إعلان سمو سيدي ولي العهد تطوير منظومة التشريعات في المملكة هو تعزيزٌ لدولة المؤسسات والقانون في إطار الإصلاحات الشاملة التي جاءت بها رؤية 2030 بما يحفظ حقوق الأفراد ويصون كرامتهم ويحقق مبادئ العدالة ويرسي قيم النزاهة.
منظومة التشريعات الجديدة حال صدورها ستعمل على تعزيز تنافسية المملكة عالميًا من خلال مرجعيات مؤسسية إجرائية وموضوعية واضحة ومحددة بما لا يتعارض مع الأحكام الشرعية ويراعي التزاماتها بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها.
هذه الخطوات المباركة تأتي استشعارًا من قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد لأهمية الحقوق في إطار حرصهما الدائم على ضمان حقوق المواطنين والمقيمين ورعاية مصالح كل من هُم على أرض المملكة العربية السعودية.
