البلاد – هاشم آل الهاشم
أكد خبراء وسياسيون لـ”البلاد”، أهمية معاقبة النظام الإيراني لدى المحكمة الجنائية الدولية بسبب جرائم الإبادة الجماعية والقمع التي يمارسها الحرس الثوري والباسيج بحق الأقلية العربية الأحوازية في البلاد، إذ ضرب الحرس الثوري الإيراني بكافة المواثيق والمعاهدات الدولية فيما يتعلق بتعامل الدولة مع الأقليات عرض الحائط.
وقالت المعارضة الأحوازية زهرة وجدان نعمتي، إن النظام الإيراني يرتكب أشد أنواع القمع والجرائم بحق الشعب الأحوازي، والتي يعاقب عليها القانون الدولي، حيث يشن حملات اعتقال متتالية بلا سند قانوني تستهدف كافة أطياف الأحواز من رجال وشباب ونساء، لقمع الأصوات المطالبة بحقوق الأحوازيين الشرعية في التعليم والصحة والخدمات الأخرى، مبينة أن أبرز القضايا التي لابد من محاكمة النظام الإيراني عليها هي تنفيذ أحكام الإعدام بحق الأحوازيين في مارس 2019 عندما قررت السلطات إعدام أكثر من 32 مواطنا أحوازيًا من دون محاكمة أو سبب قانوني، مطالبة بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية تابعة المحكمة الجنائية الدولية من أجل محاكمة إيران على جرائمها اليومية ضد المواطنين الأحواز.
ومن جانبه، قال أستاذ العلاقات الدولية وخبير تسوية النزاعات بالمغرب الدكتور عصام لعروسي، إن اضطهاد الأقلية العربية في إقليم الأحواز قضية قديمة جديدة تثبت للعالم أن إيران تستنزف الإقليم ماديًا ومعنويًا، بنهب ثرواته وقمع سكانه، مؤكدا أن نظام الملالي لا يتعامل مع الأقليات بمنطق دولة القانون والمواطنة وضمان الحقوق والحريات، حيث أن الاقلية الفارسية تهيمن على كافة المؤسسات وتحتكر كل الموارد والثروات، بما فيها موارد إقليم الأحواز المحتل منذ 1925.
إلى ذلك، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وليد علم الدين، إن الحل الوحيد لوقف ممارسات نظام ملالي بحق الأحواز هو رفع قضية دولية من قبل المنظمات المعنية بحقوق الإنسان نيابة عن الشعب الأحوازي.
