اقتصاد المستقبل لم يعد محكوماً في حركته الصناعية والتجارية بأدوات تقليدية استمرت عقوداً، إنما يمتلك اليوم آفاقاً لا محدودة بآليات الثورة الصناعية الرابعة والنمو المتسارع في التجارة الإلكترونية، كما لم تعد مفاتيح التقدم حكراً على دول بعينها، بقدر ما يتنافس العالم على سبر أغوارها حسب قدرة كل دولة على استسشراف ذلك،
وفي هذا قدمت المملكة بقيادتها الحكيمة أنموذجاً للإرادة في ترجمة رؤيتها الطموحة 2030 بخطوات نوعية تختصر الزمن لبناء اقتصاد المستقبل، وسياسة متزنة ودور فاعل، أكد عليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين، حفظهما الله، لدعم استقرار المنطقة، والحفاظ على سوق إمدادات الطاقة، والعمل على إحلال الأمن والسلام، وكذلك تعزيز التعاون الاقتصادي ومشاركة الفرص الاستثمارية الكبرى والمشروعات الجديدة في المملكة.
فخلال جلسة الحوار الاستراتيجي خاطب سمو ولي العهد المنتدى الاقتصادي العالمي بحقائق الإنجاز والطموح ، كاشفاً حجم مشاريع الرؤية والفرص الاستثمارية الكبرى في المملكة والتي تصل قيمتها إلى 6 تريليونات دولار خلال السنوات العشر القادمة، منها 3 تريليونات دولار استثمارات في مشاريع جديدة، تعكس إطلاق قدرات المملكة غير المستغلة وتأسيس قطاعات نمو جديدة وواعدة ، تترجم عملياً اعتزام المملكة الارتقاء لموقع الريادة، وها هي تسطر فصولاً مضيئة لايجف مدادها من إنجازات الحاضر لمستقبل زاهر.
