في زمن قياسي لا يتجاوز أعواماً ثلاثة ، تغيرت خارطة الإسكان في المملكة بشكل جذري بتحقيق إنجازات غير مسبوقة من حيث الكم ومنظومة المنتجات السكنية، وفق الاستراتيجية الطموحة التي أطلقتها الوزارة تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة ، فتحولت أزمة الإسكان التي استفحلت من قبل ، إلى تنمية سكنية مستدامة وتطوير ونمو القطاع العقاري بشكل عام ، وهي الاستراتيجية التي تقودها الوزارة ببرنامجها الطموح”سكني” وبشراكة قوية مع القطاع الخاص التمويلي والإنشائي.
فبرنامج الإسكان يمضي قدما عاما بعد آخر وبأرقام طموحة على طريق تحقيق مستهدفات الرؤية لتقديم حلول سكنية تمكن الأسر السعودية وفق احتياجاتهم وقدراتهم المادية وتحسين الظروف للأجيال الحالية والمستقبلية، والحرص على زيادة العرض للوحدات السكنية بأسعار مناسبة في مدة قياسية.
وهذا ما يحصده المواطن، حقائق على أرض الواقع بارتفاع معدلات تملك الإسكان ، وفرص التمويل وإنهاء ظاهرة احتكار الأراضي البيضاء ، وتحفيز قطاع التطوير العقاري في منظومة متكاملة الحلقات لجعل هذا القطاع الواسع أحد أهم ركائز التحول الاقتصادي في المملكة والمكتسبات الضخمة التي تحققت للمواطن والمواطنة ، بالتوازي مع دورهم الواسع في التنمية الشاملة.
حصاد هذا القطاع أنه يمتلك اليوم رصيداً هائلاً من الإنجازات ، وفي نفس الوقت أهدافاً ممتدة للمستقبل ، وهو ما أشار إليه الوزير ماجد بن الحقيل ، بأن برنامج سكني تجاوز مستهدفاته للعام المنتهي 2020 ، بنحو 30 % رغم الظروف الاستثنائية التي حدثت بسبب جائحة كورونا الجديد.
