اهتمت الشريعة الإسلامية بحقوق المرأة حتى في حال الطلاق قال تعالى : ( الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ البقرة (229) وأعطت الزوج خيار الإمساك بزوجته بالمعروف مع الالتزام بحسن العشرة والقيام بالواجبات المطلوبة لاستمرار الحياة الزوجية أو التسريح بالإحسان وفق الشرع بما يحفظ ترابط الأسرة حتى بعد الفراق ويمنع نشوء الكراهية والحقد بين أفراد الأسرة ويرسي قواعد الإقرار بالفضل للمرأة قال تعالى :( ولا تنسوا الفضل بينكم) (البقرة أية 237 ).
كما وضح الشرع الحنيف حق المرأة المطلقة في حالة إصرار الزوج على الطلاق قال تعالى: (وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) (البقرة : 241( أي أن للزوجة حقا على الزوج بعد وقوع الطلاق وهو توفير انتفاع يعود بالفائدة الممتدة لمدة من الوقت لصالح المرأة ، وهو ما يعطيه الرجل لامرأته التي طلقها زيادة عن الحقوق المقررة لها شرعا ليكون التسريح بإحسان، وهذا المتاع جعله الله حقا على المتقين الذين يصونون أنفسهم عن كل ما يبغضه الله- تعالى. وقد فرض الله هذا الحق للمطلقة جبرا ومؤانسة لها على وحشة الفراق وإزالة لما قد يترتب بين الطليقين من شقاق، وتخفيفا للتنافر والتخاصم وعدم الوفاق.
قال ابن كثير: وقد استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء وجوب المتعة لكل مطلقة سواء كانت مفوضة، أو مفروضا لها، أو مطلقة قبل المسيس، أو مدخولا بها. وإليه ذهب سعيد بن جبير وغيره من السلف واختاره ابن جرير، وهو قول عن الشافعي. ونتيجة لاهتمام ولاة الأمر في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل مشكورين بحقوق الأسرة والمرأة على وجه الخصوص والسعي الدؤوب لتطوير الخدمات بما يكفل تحقيق العدل وسبل الحياة الكريمة، فليس من المستغرب أن يتم تفعيل اعتماد الحكم بمتعة الطلاق للمرأة مستقبلا بما يعود على المرأة والأسرة بالفائدة.
@NUJOODQASSIM
