الدولية

اليمن يطالب مجلس الأمن بتحميل الحوثيين مسؤولية “جريمة عدن”

عدن – البلاد

طالب اليمن مجلس الأمن بتحميل الميليشيا الحوثية الانقلابية، ذراع إيران في اليمن، مسؤولية الهجوم الإرهابي الذي استهدف حكومة الكفاءات السياسية في مطار عدن الدولي قبل أسبوع.
وأوضح مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، بأن الهجوم على مطار عدن الدولي يعد عملًا إرهابيا جبانا ومدبرًا استهدف قتل أعضاء الحكومة وتقويض العملية السياسية برمتها والقضاء على فرص السلام وعلى آمال اليمنيين في رفع المعاناة الانسانية جراء انقلاب الميليشيا الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.

جاء ذلك خلال اتصال أجراه أمس (الثلاثاء) مع كل من المندوب الدائم للجمهورية الفرنسية لدى الأمم المتحدة السفير نيكولاس دي ريفير، والمندوب الدائم لإستونيا لدى الأمم المتحدة السفير سيفين جيرجينسون، مؤكدًا أن المؤشرات والأدلة الأولية المتوفرة تشير إلى مسؤولية الميليشيا الحوثية على هذا العمل الإرهابي.

وطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في الحفاظ على العملية السياسية وإرسال رسالة واضحة وصريحة للحوثيين بأن تلك الأفعال الإرهابية لا تعكس رغبتهم في الوصول إلى سلام مستدام في اليمن، مشددًا أن يقوم مجلس الأمن، ليس فقط بإدانة ذلك الفعل الإجرامي، بل والإشارة بوضوح إلى مرتكبي هذا العمل الإرهابي الجبان الذي يتنافى مع كل القيم الإنسانية وانتهاك صارخ لقواعد القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان واجهاض للعملية السياسية برمتها. ومن جانبهما، عبر السفيران عن إدانة بلديهما الشديدة لهذا الهجوم الشنيع ودعم جهود المبعوث الخاص الوصول إلى سلام في اليمن، معتبرين أن هذا الهجوم يرتقي إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية التي لا يمكن قبولها أو السكوت عنها، مؤكدين على أهمية اتخاذ خطوات جادة لمواجهة مثل هذا الفعل الإجرامي.

يأتي هذا فيما تواصل الميليشيا الحوثية الانقلابية نهب المساعدات الإنسانية ويتصارع قادتها على نهب جيوب اليمنيين، إذ شكى مواطنون من نهب مليشيا الحوثي 26 ناقلة من المساعدات الإنسانية بمحافظة ريمة. وقالت مصادر محلية إن أحد مسؤولي ميليشيا الحوثي بمحافظة ريمة استولى على 26 ناقلة من المساعدات الإنسانية تحوي خيام ومواد إيوائية مخصصة لمتضرري كارثة السيول التي عصفت بالمنطقة في الخريف، مؤكدين أن المسؤول الحوثي يغير أسماء المتضررين الحقيقيين، ويستبدلهم بأقرباء له، وموالين للمليشيا، فيما تعتبر الميليشيا من يعترض محرضًا ومصيره الإعتقال.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *