موضوع اليوم هام جدا لأنه لا يتعلق بمكان أو زمان محدد بل يعد ظاهرة عالمية، لها تأثير غير مباشر على الأمن الاجتماعي والاقتصادي، وتأثير مباشر على الأداء الوظيفي والإداري.
انه الفساد الإداري بما له من تأثيرات سلبية لضياع حقوق الاشخاص بسبب استغلال السلطة والمنصب لتنفيذ المصالح والفوائد الخاصة على حساب الغير والمجتمع.
ويمكن أن نعرف الفساد الاداري بانه الإخلال بشرف ومهنية الوظيفة واستغلال المنصب للمصالح الخاصة، أو تجاوز سلطة الشخص الموظف القانون وسلطاته.
وللفساد أشكال كثيرة أهمها تعيين الموظفين في مناصب ادارية لا تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية وقد يكون من خلال رشوة أو تزوير أو لكسب مصلحة أو بسبب القرابة والمحسوبية والعلاقات الشخصية.
ومن تبعات الفساد الإداري التلاعب بحقوق الموظفين والاضرار بهم ، فيصبح من له علاقات عامة ومعرفة له الأولوية على الاجتهاد والمؤهلات الوظيفية.
ويحسب من ضمن الفساد الاداري ايضا الإتيان بعمل ايجابي أو الامتناع عنه بشكل سلبي لمصلحة معينة.
وللفساد الإداري علاقة وثيقة بالفساد المالي من خلال الاختلاس من المال العام مما يترتب عليه الاضرار باقتصاد الدولة.
وقد حاربت اجهزة الدولة متمثلة في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مشكورة الفساد بجميع اشكاله وعينت الكوادر البشرية المتميزة لمتابعة أي فساد والكشف عنه، واهتمت بنشر الثقافة القانونية للتعريف به، ورغبت المواطنين والموظفين بالادلاء بشهاداتهم تجاه اي فساد يلاحظونه ويواجهونه ، كما وضحت طرق التبليغ والشكوى ووفرت أرقاما خاصة لاستقبال البلاغات وشرحت كيفية التبليغ عن طريق الرقم المجاني 980 أو رقم الواتساب 00966539980980 او الإرسال على الفاكس رقم 11442005700966 أو البريد الإلكتروني 980@nazaha.gov.sa أو ارسال برقية أو عن طريق خدمة البلاغات في الموقع الإلكتروني للهيئة كما يمكن تقديم البلاغ بالحضور الشخصي.
كما وضعت القوانين والعقوبات الصارمة ومن ضمنها التشهير لكل من يتحايل على القانون لمصلحته الخاصة.
NUJOODQASSIM@
