الخرطوم – البلاد
تطورت العلاقات السودانية – الأمريكية بشكل إيجابي عقب رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، من ثم إقرار تشريع يعيد الحصانة السيادية للخرطوم، وهو وما رحبت به وزارة الخارجية السودانية، مؤكدة أن إجازة الكونغرس الأمريكي التشريع الخاص بإعادة الحصانة السيادية للسودان، يجنب البلد أي محاكمات مستقبلية ذات صلة بالفترة التي كان مدرجاً خلالها في قائمة الدول الراعية للإرهاب. وقالت الخارجية في بيان أصدرته أمس (الأربعاء)، إن إجازة القانون تأتي في إطار اعتماد اتفاقية التسوية الموقعة بين حكومة السودان وحكومة الولايات الأمريكية المتحدة، التي تم بموجبها رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مؤكدة أن هذه الخطوة أتت ثمرة جهود مضنية ومتصلة عكفت عليها مؤسسات الدولة في تناغم عظيم وفقاً لتوجيهات القيادة التنفيذية العليا، تعد إضافة كبيرة أخرى في طريق إعادة دمج السودان في المجتمع الدولي واحتلاله لمكانه الطبيعي بين الأمم المتحضرة، ترجمة لشعارات ثورة ديسمبر المجيدة وتأكيداً لأهدافها السامية.
من جهته، قال مساعد وزير الخارجية الأمريكية تيبور بي ناغي، أمس، إن الحكومة السودانية ستكون مسؤولة عن توفير الأمن للمدنيين في إقليم دارفور بعد انسحاب القوات الدولية، مبدياً استعداد واشنطن للشراكة مع السودان لضمان إمن المدنيين في إقليم دارفور. جاء ذلك بعد تصريحات مجلس الأمن الدولي، الذي قال إن بعثة مشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في إقليم دارفور بالسودان، ستُنهي مُهمتها في 31 ديسمبر الجاري، بينما وافق المجلس بالإجماع على قرار إنهاء التفويض، والخفض التدريجي للقوات، وصولا للانسحاب الكامل نهاية يونيو المقبل.
في سياق آخر، استأنفت السودان وإثيوبيا أمس اجتماعات لجنة ترسيم الحدود بين البلدين والتي تستمر لمدة يومين، وأكد وزير وزارة مجلس الوزراء السوداني عمر بشير مانيس، الروابط التاريخية والحميمية القوية التي تميز العلاقات بين السودان وإثيوبيا، ما يجعل التفاهم ليس بالأمر الصعب.
