متابعات

نعاني من تأخر سداد الرسوم والخدمات

 أملج ـ سعود الجهني

اشتكى عدد من أهالي قرية الحرة الشمالية في املج من عدم توفر النقد لديهم بسبب عدم وجود صراف آلي في القرية ما يضطرهم إلى قطع مسافة تزيد على 60 كلم لسحب ما يحتاجونه من سيولة نقدية من حساباتهم البنكية لسد متطلباتهم، لافتين إلى أن القرية تشهد توسعا أفقيا وزيادة في عدد السكان وان الضرورة تقتضي ايجاد صراف آلي في القرية لخدم الأهالي خصوصا وانها أقرب نقطة لمشروع شركة البحرالأحمر للتطوير وتخدم الطريق الدولي، وبها مدارس بنين وبنات من الابتدائية حتى الثانوية ومركز إمارة وموظفين ومحطات وقود. وفي هذا السياق اوضح عبد المحسن هليل، أن أهالي الحرة الشمالية بحاجة ملحة إلى صراف آلي، معللًا ذلك بأن جميع الخدمات الآن تتطلب الذهاب للصراف الآلي لسداد الرسوم، ما يسبب تأخيرًا ويعيق تقديم خدماتهم.


في حين لفت المواطن سليّم محمد الفايدي، إلى أن الخدمات البنكية أصبحت عصب الحياة، وأنه لا غنى عن بنك أو على أقل تقدير صراف آلي وخصوصًا أن القرية تكتظ بالسكان وفي زيادة متنامية، إلى جانب عدد القرى الشمالية التي تتبع للحرة، مؤكدًا أن توفير خدمة الصراف يفك من زحام المحافظة. ومن جانبه، قال الشيخ عبدالله سالم الجهني إمام وخطيب جامع قرية الحرة، إن مشروع البحر الأحمر يقع بالقرب من قريتهم وهي أقرب نقطة للمشروع، وإن العدد البشري في ازدياد وأصبح من الضروري توفر الخدمات فيها وبحاجة ماسة لتتوفر بها كل الخدمات إلا أن الصراف الآلي يقف على رأس قائمة الاحتياجات، مضيفًا بأن “المواطن الذي مفترض أن يكون محور تقديم الخدمة يطالب وبإلحاح منذ سنوات”. “البلاد” نقلت مطالب الأهالي لمؤسسة النقد العربي السعودي للإستفسار حول اهتمامات المؤسسة بهذه القرية وهل هي ضمن الدراسة؛ وجاء رد المؤسسة انها تتابع احتياجات سكان القرى والهجر لتوفير أجهزة الصرف الآلي، وتقوم بحثْ البنوك والمصارف على تلبية هذه الاحتياجات.

كما تحظى مثل هذه الاحتياجات باهتمام المؤسسة انطلاقاً من جهودها في تعزيز الشمول المالي ووصول الخدمات المالية إلى كافة أفراد المجتمع. وأشارت إلى أن المؤسسة تقوم بالعمل على تحقيق عدد من المستهدفات المتعلقة بالمدفوعات الإلكترونية نظراً لما يصاحبها من مزايا وفوائد إحداها سهولة توفير وسائل الدفع لمختلف المناطق. مؤكدين أن المؤسسة قامت بالترخيص لعدة شركات متخصصة في وسائل الدفع الإلكتروني، كما عملت على توفير هذه الوسائل لمختلف القطاعات والمناطق، ومنها: قطاع التجزئة الذي تم إلزام كافة الأنشطة العاملة فيه بإتاحة وسائل الدفع الإلكتروني للعملاء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *