المحليات

الشرقية تطرح المشروع الاستثماري النموذجي الأول بالمملكة

الدمام- حمود الزهراني

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن طرح المشروع الاستثماري النموذجي الأول بالمملكة، بمبادرة اتفاقيات الاستثمار المشترك للأراضي بالشراكة مع القطاع الخاص والتعاون مع وزارة المالية ومركز التخصيص الوطني، التي دشنها الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية يوم الأحد الماضي، وبحضور سمو نائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل.


وأوضح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، أن الأمانة طرحت المشروع النموذجي الأول لمبادرة الاستثمار المشترك للأراضي لتطوير الواجهة البحرية في مدينة الخبر، بقيمة تقديرية ٨٠٠ مليون ريال، والذي يشمل بناء وتشغيل وصيانة العقارات التجارية متعددة الاستخدامات في (3) قطع أراض منفصلة تقع على كورنيش محافظة الخبر بمساحة إجمالية 60،960 مترا مربعا، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص وبنموذج عقد بناء وتشغيل.

وذكر الجبير أن المشروع سيطرح على مرحلتين؛ الأولى لتأهيل عدد من المتقدمين، والثانية للمنافسة بين المتأهلين لاختيار (المطور أو الاتحاد/تحالف المطورين) الفائز بتنفيذ المشروع، مشيرا الى أن المشروع يهدف لبناء وتشغيل وصيانة العقارات التجارية متعددة الاستخدامات في ثلاث قطع أراض منفصلة، حيث يتضمن تطوير مجمع تجاري، ترفيهي، وأماكن تقديم مأكولات ومشروبات في القطعة (أ) (25.980 مترا مربعا)، بالإضافة الى تطوير مجمع تسوق راق، وأماكن تقديم مأكولات ومشروبات، ومواقع ترفيهية في القطعة (ب) بمساحة إجمالية تقدر بـ (25.980 مترا مربعا).
كما يتوقع أن يتم تطوير فندق فاخر وأماكن لتقديم مأكولات ومشروبات في القطعة (ج) (9.000 متر مربع) وتقع الأراضي على مقربة من حيي الحزام الذهبي والحزام الأخضر.

‫وأبان أمين المنطقة الشرقية أن هذه المشاريع والمبادرات الاستثمارية ستساهم في إحداث نقلة نوعية لدعم الجهود السياحية والترفيهية والاقتصادية بالمنطقة الشرقية، كما ستساهم هذه المبادرة في خلق فرص وظيفية والارتقاء بمستوى الخدمات لتحقيق عناصر جودة الحياة بالمنطقة، ودعم ملف ترشيح مدينة الخبر لتكون ضمن أفضل 100 مدينة عالمياً في جودة الحياة، كما سيكون من أوائل مشاريع الشراكة مع الأمانة بالمنطقة الشرقية، وسيعزز من ثقافة مشاركة القطاع الخاص في تنمية المنطقة‫.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *