جدة – البلاد
تعزيزًا للمنتج الوطني ودوره في نمو الإيرادات غير النفطية، تطلق هيئة تنمية الصادرات السعودية، بالتعاون مع شركائها في المنظومة الصناعية مطلع يناير القادم برنامج “صنع في السعودية” كمشروع وطني وأحد مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الذي يهدف إلى تحويل المملكة إلى وجهة صناعية رائدة على مستوى العالم، لتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية 2030، الرامية إلى تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني وفق أعلى معايير الموثوقية والتميز.
وطبقا لوزير الصناعة والتعدين بندر الخريف، تعمل المملكة على أن تكون مركزاً لعدد كبير من الصناعات بما يُغطي احتياج السوق السعودي والأسواق المحيطة، وتمتد إلى قارة أفريقيا، حيث تسعى لاستغلال موقعها الإستراتيجي في الوصول إلى الأسواق العالمية الأخرى.
أيضا تشكل الصناعة – كما قال الوزير – قطاعا واعدا للمستثمرين، وفرصا واعدة وكبيرة، ولها أثر كبير في خلق الوظائف؛ حيث ميزة الاستثمار في القطاع أن الوظيفة الواحدة تخلق 5 وظائف غير مباشرة في القطاعات الأخرى.
واستشهادا بالأرقام سجل القطاع الصناعي خلال شهر سبتمبر الماضي، استثمارات بأكثر من 8.7 مليار ريال ، ووفر 1735 فرصة وظيفية للسعوديين مقابل الاستغناء عن 633 وافداً ، وبلغ إجمالي المنشآت الصناعية القائمة وتحت الإنشاء خلال نفس الفترة 9445 منشأة ، وبالنسبة للتراخيص الصناعية الجديدة فبلغت 98 مصنعاً، فيما بدأ 53 مصنعاً الإنتاج الفعلي.
مسارات أساسية
وتعمل الوزارة على مسارات لدعم الصناعات الواعدة وذات الأولوية منها:
– تعظيم الفائدة من الممكّنات الرئيسية كالتعدين وقطاع البتروكيماويات.
– توطين الصناعات ذات الأولوية
– تبني التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي
– خلق صناعات مبنية على طلب مستقبلي.
وتسعى المملكة من خلال برنامج “صنع في السعودية” إلى إطلاق هوية موحدة لترويج المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق المحلية والعالمية؛ حيث يسهم البرنامج في رسم صورة ذهنية إيجابية للمنتج السعودي لدى المستهلكين ويعزز رغبة المواطنين والمقيمين في استهلاك وتفضيل المنتج السعودي والاعتزاز به. ويسهم برنامج “صنع في السعودية” في تحفيز الاستثمارات ضمن القطاع الصناعي في المملكة بما يرسخ مكانة القطاع على الخارطة العالمية، ويمكن المنتج السعودي من المنافسة محليا وإقليميا وعالميا، ويعزّز دوره في رفع نسبة صادرات المملكة غير النفطية من 16 إلى 50 % من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بحلول 2030.
الاستراتيجية الصناعية
وتستهدف الاستراتيجية الصناعية للمملكة تحقيق التالي:
– 84 % نسبة نمو القطاعات غير النفطية
– 460 مليار ريال صادرات عام 2030
– 55 % المحتوى المحلي في التصنيع
– زيادة نفقات والتطوير في القطاع الخاص
– 230 ألف فرصة عمل للمواطنين والمواطنات
وبحسب المهندس صالح السلمي أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية ، يطلق برنامج “صنع في السعودية” أنشطة لترويج المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق المحلية والعالمية المستهدفة كما يقدم للشركات الأعضاء في البرنامج فرصا لترويج منتجاتهم وخدماتهم من خلال استخدام علامة “صنع في السعودية” في حال تم استيفاء شروط البرنامج ومتطلباته إضافة إلى العديد من المزايا بالتعاون مع شركاء البرنامج من القطاعين الخاص والعام، التي من شأنها تعزيز نمو الشركات وتوسعها.
على صعيد الناتج المحلي الإجمالي كشفت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، أمس الثلاثاء، أن الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميا سجل نمواً إيجابيا قدره 1.2% في الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالربع الثاني ، وهي المرّة الأولى التي تنشر فيها الهيئة (تقديرات سريعة) للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي، تعزيزا للشفافية وتوفير معلومات في الوقت المناسب عن الاقتصاد السعودي لصناع القرار والمستخدمين.
ومؤخرا ثبتت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني للمملكة عند مستوى «A» مشيرة إلى قوة المالية العامة، ومرونة سياستها، وهما تعدان ركائز أساسية في أن تواجه المملكة الصدمات الاقتصادية من منطلق قوة، مما دعا وكالات التصنيف الائتماني العالمية أن تؤكد استقرار تصنيف المملكة في آخر 3 تقارير تصنيف ائتمانية في ظل التقلبات الاقتصادية على الصعيد العالمي، متوقعة أن يكون التأثر الاقتصادي العام الحالي هو الأقل مقارنة بدول مجموعة العشرين على ضوء المبادرات الاقتصادية الحكومية للأفراد والقطاع الخاص.
