الرياض- البلاد
نفذت منظومة القطاعات المعنية في تطوير قطاع النقل البحري عدداً من المبادرات، بمشاركة 12 جهة حكومية، وذلك ضمن لجنة تنمية قطاع النقل البحري وتموين السفن في المملكة، التي تهدف إلى رصد التحديات التي تواجه قطاع النقل البحري وتموين السفن، ودراسة أفضل الممارسات العالمية في موانئ الدول الرائدة، وتنسيق الجهود الحكومية لرفع تنافسية القطاع والاستفادة من الموقع الإستراتيجي للمملكة بين القارات الثلاث، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. وعملت منظومة القطاعات الحكومية ذات العلاقة إلى جذب السفن العابرة وتمكين الموانئ السعودية في أن تكون رائدة في هذا المجال، وذلك من خلال توفير الكميات والمواصفات المطلوبة للوقود بشكل متواصل حسب جدولة السفن، إلى جانب زيادة عدد أيام التخزين في البضائع العامة، عبر تعديل الإعفاء لفترات التخزين للبضائع العامة الصادرة والواردة لتصبح 21 يوماً بدلاً من 5 أيام .
وعملت الهيئة العامة للموانئ أيضاً على إطلاق 4 خطوط ملاحية عابرة للقارات لتعزيز قوة ربط موانئ المملكة مع موانئ الشرق والغرب، بما يُسهم في تحفيز الصادرات السعودية ودعم الصناعة الوطنية وتعزيز التبادل التجاري في المملكة ودول العالم، إسهاماً منها في جذب خطوط الملاحة العالمية وزيادة أحجام المناولة والتنافسية في الموانئ السعودية. من جهة أخرى، يجري العمل حالياً على إكمال العديد من الخدمات الميسرة في منصة فسح عن طريق الربط مع الجهات المعنية، وتتبع الشحنات وحجز المواعيد، والدفع الإلكتروني عبر نافذة إلكترونية موحدة، إضافة إلى توحيد التصاريح الممنوحة للأفراد وتسهيل استخراج التصاريح لعقود المقاولين بالباطن.
