البلاد – خاص
انتهاكات لا تتوقف لحقوق الإنسان في قطر على كافة الأصعدة، آخرها الفضيحة المدوية في مطار الدوحة الدولي بحق مسافرات أستراليات وعدة دول أخرى، ما دفع بريطانيا للدخول على خط الأزمة، حيث أعلن دبلوماسيون بريطانيون، أمس (الجمعة)، أن سيدتين من رعايا بلادهم قد تعرضتا للفحص القسري بمطار العاصمة القطرية، مؤكدين تقديم شكوى رسمية ضد قطر والخطوط الجوية القطرية.
ملف الانتهاكات “الأسود”، جعل الاستنكارات والتنديدات الدولية تنهال على النظام القطري، فبعد أستراليا ونيوزيلاندا، أتت الأخبار من بريطانيا بالشكوى الرسمية ضده، ليأتي الرد خجولاً من المكتب الاتصال الحكومي القطري عبر بيان أمس اعترف فيه بوقوع تجاوزات أثناء عمليات الفحص المذكورة، مشيراً إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت وجود تجاوزات في الإجراءات المتبعة أثناء بحث وتفتيش عدد من المسافرات في مطار حمد الدولي، محاولاً تخفيف حدة الانتقادات وامتصاص غصب الدول التي تضرر رعاياها من الفحص القسري.
سجل الانتهاكات الحقوقية في قطر لم يبدأ بـ”بفضيحة الدوحة” ولن ينتهي بها، إذ سبق أن سحب النظام القطري الجنسية من مواطنين قطريين معارضين وأبناء قبائل، يناهضون سياسة قطر الإرهابية، إضافة إلى طالبي اللجوء وعديمي الجنسية والنساء الذين ظلوا عرضة للإساءة رغم القوانين واللوائح الجديدة التي تهدف إلى حماية الحقوق بشكل أفضل، ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل يمتد إلى العمالة الوافدة، التي تصر قطر على انتهاك القوانين واللوائح المنظمة لتلك العمالة، وأخيراً كشفت أزمة كورونا عن انتهاكات أخرى بحق تلك العمالة وطريقة التعامل معها.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش الأمريكية: إن “قطر تمرر بشكل استعراضي القوانين واللوائح المصممة لحماية حقوق العمال واللاجئين على الورق، لكن دون تنفيذ فعال وإنفاذ صارم، لا تساوي هذه القوانين ثمن الحبر المكتوبة به ويبقى الناس عرضة لسوء المعاملة الخطير، لا يمكن لقطر أن تدّعي أنها تدافع عن حقوق الإنسان بينما لا تحترم معاناة المجتمعات، كتلك التي سحبت جنسيتها”. وفي المقابل، تمنح الحكومة القطرية الجنسية لمطلوبين فارين من موطنهم الأصلي لأسباب عديدة، أبرزها التخابر والخيانة والإرهاب.
وفيما يتعلق بانتهاكات قطر لحقوق العمالة الوافدة، كشف تقرير أمريكي حول حقوق الإنسان في قطر لعام 2019 عن وجود انتهاكات تتعلق بقضايا حقوق الإنسان في قطر، خصوصا فيما يتعلق بالعمالة الوافدة وغير المواطنين. وأوضح التقرير، الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، أنه بخلاف ما تروج له وسائل الإعلام القطرية أو المرتبطة بها، فإن قطر لا تتمتع بالحريات ولا تسمح بها، كما أن حكومتها لا تخضع للمساءلة، خصوصا فيما يتعلق بقضايا الفساد، فيما أشار تقرير مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمال، التابع للخارجية الأمريكية، إلى القيود المفروضة على حرية حركة تنقل العمال الوافدين إلى الخارج، ورفض منح اللجوء السياسي رغم حظر الاعتقال والتعذيب.
إلى ذلك، حذّرت منظّمة العفو الدولية من أنّ قطر تُخاطر “بمخالفة الوعود التي قطعتها على نفسها من أجل التصدّي لعملية الاستغلال العمّالي الواسع النطاق لآلاف العمّال الأجانب”.
