تأمين طبي للمتقاعد

كُتب الكثير عن مطالب المتقاعدين، بخاصة متقاعدي نظام الخدمة المدنية. غير إن أهم المطالب في نظرنا هو “التأمين الطبي” للمتقاعد والمتقاعدة. فإذا بلغ الموظف سن التقاعد تكون أولى أولوياته متابعة وضعه الصحي بعدما داهمته العلل.
في الغالب يصل الموظف إلى سن التقاعد مصحوباً بعلل مزمنة أبرزها السكري وضغط الدم وارتفاع مستويات الدهون والكوليسترول، وما شابهها.
والمتقاعد في هذه السن يكون أحوج ما يكون لرعاية صحية دقيقة ومستمرة.

إن هذه معاناة كبيرة يعيشها موظف الخدمة المدنية بعد التقاعد وهو يتمنى أن تصل المؤسسة العامة للتقاعد إلى حل جذري لها. فعلى كثرة المستشفيات الحكومية إلا إن فئة متقاعدي الخدمة المدنية يجدون صعوبة كبيرة في مزاحمة عامة الناس في هذه المستشفيات، ومع كثرة المراجعين وضغط العمل لا يجد المتقاعد الرعاية والعناية التي يتمناها في هذه السن. كما أنه من غير اللائق أن يطلب من المتقاعد أن يزاحم متكئاً على عصاه عامة المراجعين.. فليست هذه النهاية التي نتمناها لمن خدم وطنه ومواطنيه إلى أن تردت صحته وضعف جسمه وصار من الواجب أن تصله الخدمة لا أن يذهب للبحث عنها، ويزاحم لأخذ موعد في عيادة أو فحص في مختبر أو الدخول على طبيب.. من حق المتقاعد وقد خدم وطنه عشرات السنين أن يحصل على تأمين طبي يليق به، ويجلب له راحة البال وهدوء النفس.. وليست مسألة وضع تأمين طبي للمتقاعد مكلفة على مؤسسة التقاعد إن هي طبقت بدقة معادلة أن كل متقاعد لابد أن له ابنا أو بنتا يعملان في شركة أو جهة يصل التأمين الطبي فيها لوالدي الموظف.. وهذا من السهل جداً معرفته عبر الربط الإلكتروني بين المؤسسة ومجلس الضمان الصحي وشركات التأمين، إذا عرفنا أن كل موظف لن يتردد في منح التأمين لوالديه إن كان نظام جهة عمله يسمح أن يصلهما، وبالتالي ستصدر لهما وثيقة تأمين صحي مربوطة برقم الهوية الوطنية لوالد الموظف ووالدته وبالتالي يستبعد النظام هؤلاء من نظام التأمين الطبي الذي تمنحه مؤسسة التقاعد للمتقاعد الذي ليس له ابن أو بنت موظفان في شركة أو جهة تعطي تأميناً طبياً لوالدي الموظف.

ووفق هذا النظام ستجد مؤسسة التقاعد أن المتقاعدين الذين سوف تتحمل نيابة عنهم التأمين الطبي عددهم قليل جداً. وإن قيل المتقاعدون سواء ولماذا توفر المؤسسة التأمين الطبي لهذا المتقاعد وتمنعه عن ذاك فيرد على هذا أن في الإمكان أن تتضمن وثيقة التأمين شرط عدم حصول المتقاعد على تأمين آخر لدى أية جهة حكومية كانت أو قطاعا خاصا، بمعنى أن الربط الإلكتروني سوف يحول دون حصول المتقاعد أو الموظف بشكل عام على وثيقتي تأمين، وعليه أن يختار إحداهما.
والله الموفق،،
‏ogaily_wass@