القاهرة – عمر رأفت
يتزايد التصدع داخل معسكر حكومة الوفاق في ليبيا، بعد الاتفاق بين الجيش الوطني ونائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، على إعادة تصدير النفط وفق ضوابط تراعي عدالة توزيع عوائده، الأمر الذي عارضته شخصيات بالوفاق موالية لتركيا تخشى على مكاسبها غير المشروعة إثر وضع إيرادات النفط تحت الرقابة المحلية والدولية.
وقالت صحيفة “أمريكان هيرالد تريبون” إن الاتفاق المعلن من جانب قائد الجيش الوطني خليفة حفتر ونائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق؛ والمتعلق باستئناف صادرات البلاد النفطية، سيفتح الباب أمام التدفق الحر للأموال البترولية إلى ليبيا وحلّ المشاكل الاقتصادية الملحة، بعد أسابيع من الاحتجاجات في البلاد على تدني الخدمات والأوضاع المغيشية.
وبحسب الصحيفة، اتفاق “حفتر ومعيتيق” قد حسم الأمر حيث سيتم تشكيل لجنة مشتركة للسيطرة على إنتاج النفط وقد يؤدي هذا الترتيب إلى مزيد من المفاوضات بين الأطراف المتحاربة وربما إنهاء الصراع طويل الأمد كما يمكن أن يساعد ذلك على تهيئة الظروف لحوار سياسي ليبي مستدام.
من جهة أخرى يبدو أن هذا الاتفاق كان حافزا للتغيير في حكومة الوفاق، لكن في المقابل عارضه عدد كبير من الشخصيات أبرزها رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، لكن الاتفاق كان ناجحا ما يضعف تلك المعارضة، خاصة أن معيتيق أظهر أنه قادر على إجراء مفاوضات فعالة.
ومع ذلك؛ يرى التقرير أن معارضة الاتفاق لن تهدأ ، لأنه يهدد المكاسب غير المشروعة لأمراء الحرب وقادة ميليشيات الوفاق، خاصة أن المؤتمر الصحفي الذي كان من المقرر أن يشرح فيه معيتيق اتفاق إنتاج النفط انتهى فجأة عندما تم منعه من التحدث.
وبحسب محللين؛ فإن تركيا تعرقل صفقة النفط، حيث تضمن الاتفاق شرط عدم استخدام أموال النفط في تمويل المرتزقة أو اتفاقات أخرى مع أنقرة.
في غضون ذلك وتزامنًا مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليونان، اليوم الأحد، جدد الرئيس التركي أردوغان تهديداته لدول الاتحاد الأوروبي، خاصة اليونان وقبرص، بتعزيز وجود القوات البحرية التركية بمنطقة شرق المتوسط أو “الوطن الأزرق”، حد قوله ، دون تقدير لخطورة عواقب هذا التصعيد.
وكانت ستيفاني ويليامز، المبعوثة الأممية لليبيا بالإنابة، قد أشارت إلى التورط التركي المستمر في خرق الاتفاقات الدولية، كما أضافت أن منسوب السلاح الذي يدخل إلى ليبيا يوميا غير مقبول، ولا يمكن إقراره قانونًا أو التغاضي عنه. وأكدت على دخول قوات أجنبية ومرتزقة إلى ليبيا بشكل متواصل، مشيرة بذلك إلى إن تعهدات نظام أردوغان بوقف نقل السلاح غير صحيحة ، لافتة إلى أن الأمر في ليبيا يستدعي الدخول في عملية سياسة عاجلة لإنقاذها من مصير غير سار، معتبرة أن الاتفاق في ليبيا سيمهل القوات الأجنبية والمرتزقة 90 يوما للمغادرة، حتى يتم وقف ما يتم من انتهاك صارخ لسيادة البلاد.
