القاهرة – عمر رأفت
تلقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضربة قصمت ظهره في ليبيا، عندما أعلن فائز السراج عن قرار تنحيه عن رئاسة حكومة الوفاق في أكتوبر المقبل، ما مثل مفاجأة كبرى للحلف الذي يدعمه بالمال والمرتزقة طمعاً في السيطرة على المزيد من النفط والغاز شرق المتوسط، غير أن حاله انقلب وتحول من حالة العناد والتحدي للانكسار والخضوع بقبول الحوار مع مصر واليونان.
وقال أردوغان أمس (الجمعة)، بعد “المفاجأة المحزنة” له: “بلادنا منزعجة من قرار السراج التنحي عن رئاسة حكومة الوفاق الليبية”، وأتبع ذلك مباشرة بحديثه عن قبول الحوار مع مصر واليونان، قائلاً: “أحزننا اتفاق اليونان مع مصر ومستعدون للحوار. لا مانع لدينا في الحوار مع مصر، كما أننا مستعدون للحوار مع اليونان في دولة ثالثة أو عبر الفيديو”، ما يؤكد أنه اتخذ خط رجعة عن العنتريات التي أظهرها في الفترة الماضية، خاصة بعد تأكده من أن حليفه الليبي سينسحب من المشهد السياسي مرغماً عقب تلقيه هو الآخر سيلاً من الهزائم التي كبدها له الجيش الليبي.
من جهته، اعتبر كبير محللي الشؤون التركية في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات أيكان إردمير، أن السياسات التي يتخذها أردوغان تزيد عزلة البلاد إن لم يتراجع عنها، لأن مجموعة من الدول تشعر بتهديد متزايد من سياساته العدائية.
ولفت إردمير، إلى أن تحركات أردوغان المتشددة أدت إلى اتخاذ عدد من الدول إجراءات ضد أنقرة لوقف استفزازاتها، مؤكداً أن السياسات الداخلية لحزب العدالة والتنمية سيئة هي الأخرى، فسياسة القبضة الحديدية التي يتبعها أردوغان والتي تدعمها الفصائل الأوراسية داخل الجيش وجهاز الأمن، بما في ذلك الشرطة والحراس الليليون ووحدات القمصان البنية التي تم إنشاؤها مؤخرًا، ستضر بتركيا، إذ لا تزال أنقرة تخاطر بمواجهة العقوبات الأمريكية بسبب شرائها نظام الدفاع الجوي S-400 من روسيا، وعليها الآن أيضًا التعامل مع العقوبات المحتملة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على تصرفاتها في شرق البحر المتوسط.
وأضاف “تركيا لا يمكن أن تستمر في مسار السياسة الخارجية الحالي نظرا لعدم التوافق الشديد بين وسائلها الاقتصادية والواقع الدبلوماسي، كما أن خطاب أردوغان العدواني لا يقوض الاستقرار الإقليمي فحسب، بل يضر أيضًا بآفاق تركيا الاقتصادية والسياسية، ويعزل البلاد على مستوى غير مسبوق”، فيما أكد السفير الألماني لدى اليونان، إرنست رايشيل، أن المجلس الأوروبي سيُظهر لتركيا قريباً “عصا” العقوبات.
