الرياض- البلاد
طالب مجلس الشورى وزارة الحج والعمرة ببيان الأسباب التي حالت دون الاستفادة المثلى من الميزانية المعتمدة ومعالجة ضعف الصرف للاستفادة من الميزانية على الوجه المطلوب بما يسهم في تطوير أعمال الوزارة , داعياً الوزارة إلى العمل على تقييم مبادراتها المقدمة لخدمة الحجاج والمعتمرين وفقاً لمؤشرات الأداء ومن أهمها مبادرة (الخيام متعددة الطوابق) (وحج بلا حقيبة) ومدى إمكانية التوسع فيها .
كما وافق المجلس على قيام الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة لربط قطار المشاعر بالمنطقة المركزية ودراسة تقييم الآثار المترتبة على جائحة كورونا على شركات العمرة مقدمي خدمة حجاج الداخل ومؤسسات أرباب الطوائف وكذا مستهدفات رؤية المملكة 2030, واقتراح الحلول المناسبة .
جاء ذلك إثر تصويت المجلس خلال جلسته العادية أمس (عبر الاتصال المرئي) برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني ، على توصيات لجنة الحج والإسكان والخدمات تجاه التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة للعام المالي 1440 / 1441هـ .
وطالب المجلس في قراره الوزارة باستكمال تطوير تطبيقات ذكية للخدمات التي تقدمها, بالتنسيق مع الجهات المعنية ومن ذلك تطبيق الحصول على التصاريح اللازمة للوصول للأماكن المطلوبة, وتطبيق لإرشاد التائهين والتنسيق مع الجهات المعنية , للتأكد من توفر مساكن للحجاج والمعتمرين والزوار , بمواصفات جيدة , وتحديث تنظيم مساكن الحجاج بحيث يتضمن شروط ومواصفات هذه المساكن وضوابط ترخيصها .
وناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1440 / 1441هـ وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع تعديل الفقرة (الثانية) من المادة (السادسة والعشرين) من نظام العمل , المقدم استناداً للمادة (23) من نظام المجلس .
إلى ذلك أكد المجلس في قرار بأن على الهيئة العامة للجمارك وضع أنظمة الفحص بالأشعة والكاميرات في الأماكن المناسبة في المنافذ الجمركية للحد من دخول البضائع الممنوعة مطالباً الهيئة بتطوير أكاديمية الجمارك بأحدث برامج وأساليب ومهارات العمل الجمركي , لتطوير وتدريب الكوادر البشرية , وسرعة إنجاز تطبيق النظام الجمركي المحاسبي الشامل .
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من رئيس اللجنة المالية صالح الخليوي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للجمارك للعام المالي للعام المالي 1440 / 1441هـ , أثناء مناقشته في هذه الجلسة .
كما وافق المجلس في قرار آخر على تعديل المادة) الخامسة والستين) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، لتكون بالنص الآتي : ” لأطراف الخصومة الترافع مشافهة أو بمذكرات مكتوبة ترصد بنصها في ضبط القضية ويتم تبادل صورها بين الخصوم , ويحفظ أصلها في ملف القضية , وهذا لا يحول دون طلب القاضي المرافعة مشافهة فيما قدم به مذكرات أو تقديم مذكرات فيما تم الترافع به مشافهة , وعلى المحكمة أن تعطي الخصوم المهل المناسبة للاطلاع على المستندات كلما اقتضت الحال ذلك “.
وناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 1440 / 1441هـ.
