أكدت الإمارات أن الإجراءات التي اتخذتها عند قطع العلاقات مع قطر لا تدخل في نطاق تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري “مشددة على أن الإدعاءات ضدها لا يمكن أن تتناسب مع تعريف ما يشكل تمييزا عنصريا بموجب الاتفاقية “.
جاء ذلك في كلمة الدكتورة حصة عبدالله العتيبة سفيرة الإمارات لدى المملكة الهولندية في جلسات الاستماع الشفوية في محكمة العدل الدولية اليوم بشأن الاعتراضات الأولية التي قدمتها دولة الإمارات ضد قطر في قضية تطبيق “الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري” .
وقد انطلقت الجلسات عبر تقنية الاتصال المرئي مع المحكمة في لاهاي بسبب القيود المتعلقة بـ”كوفيد-19″ وتستمر أسبوعا، ويقتصر الأمر على معالجة السؤال الفني حول ما إذا كانت محكمة العدل الدولية لها اختصاص الفصل في النزاع بين الإمارات العربية المتحدة وقطر بشأن اتفاقية القضاء على التمييز العنصري.
وتنبع قضية قطع العلاقات مع قطر من استمرار دعمها للإرهاب والتطرف، حيث عدّلت دولة الإمارات في عام 2017 بعض الامتيازات لمن يحملون الجنسية القطرية وبالتحديد إمكانية سفر المواطنين القطريين دون قيود ودون تأشيرة إلى الإمارات.
وأوضحت الدكتورة العتيبة أن “هذه الامتيازات كانت تُقدَّم في الماضي كامتداد للعلاقات بين البلدين، وسحبها لا علاقة له بالتمييز العنصري -كما تشكو قطر- مشيرة إلى أن فرض طلبات التأشيرة على المواطنين القطريين هو نتيجة للخلاف وقطع العلاقات” .
كما أكدت أن الإمارات العربية المتحدة سعت باستمرار لتقليل أي تأثير سلبي للنزاع مع حكومة قطر على المواطنين القطريين وستواصل القيام بذلك، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تلتزم بأنها مجتمع منفتح و مضياف وأن المواطنين القطريين مسموح لهم بزيارة دولة الإمارات سواء في السفر أو الإقامة.
