جدة – عادل بابكير
علمت (البلاد) من مصادرها الخاصة أن المجلس الأعلى للقضاء قرر تحويل تنفيذ القرارات والأحكام المتعلقة بقسمة التركة من دوائر تنفيذ الأحوال الشخصية إلى دوائر التنفيذ العامة لتنفيذ القرارات والأحكام المتعلقة بها على أن تستمر دوائر تنفيذ الأحوال الشخصية بإنهاء جميع الطلبات المقيدة لديها قبل هذا القرار.
كما بينت المصادر توزيع القضايا المتعلقة بقسمة التركة على دائرة أو أكثر حسب الاحتياج ويصدر بتعيينها قرار من رئيس المحكمة ولا يمنع ذلك من إكمال نصاب الدائرة من القضايا الأخرى.
ويأتي هذا القرار لمقترح مرفوع للمجلس بشأن إخراج طلبات تنفيذ قسمة التركات من اختصاص دوائر التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية وتحويلها للدوائر العامة بمحاكم التنفيذ.
