الرياض- البلاد
انطلقت أمس أعمال الندوة العلمية الثانية “العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية” التي تنظمها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، عبر الاتصال المرئي ، في إطار برنامجها العلمي للعام 2020م خلال اليومين 25 و26 أغسطس 2020م.
ويشارك في أعمال الندوة 300 متخصص من منسوبي وزارات الداخلية والعدل والتنمية الاجتماعية من 15 دولة عربية إضافة إلى خبراء من المكتب الإقليمي للأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وأوضح رئيس الجامعة الدكتور عبدالمجيد بن عبدالله البنيان في افتتاح أعمال الندوة أنها تنظم تنفيذًا للتوصية الصادرة عن اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب في جلسته السادسة والثلاثين بعد نجاح الندوة الأولى التي نظمتها الجامعة بالتعاون مع وزارة العدل في الجزائر في ديسمبر 2018م.
وبدأت أعمال الجلسة الأولى للندوة بورقة العمل التي قدمها أستاذ القانون الجنائي بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور أيمن هيكل ، وفي الجلسة الثانية قدم طلال بن بجاد البقمي من وكالة وزارة الداخلية للحقوق بالمملكة العربية السعودية ورقة بعنوان (بدائل العقوبات السالبة للحرية كوسيلة لخفض ظاهرة الاكتظاظ في المؤسسات الإصلاحية) كما قدم عدة بشير من المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ورقة (العقوبات البديلة لخفض ظاهرة الاكتظاظ في المؤسسات الإصلاحية) .
واختتمت أعمال اليوم الأول للندوة بمناقشة ورقة أستاذ علم الجريمة المساعد بأكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية الدكتور عدنان الضمور وموضوعها (الخدمة المجتمعية كإحدى بدائل العقوبات السالبة للحرية وأثرها في الحد من السلوك المنحرف).
