لا يكاد شخص منا لا يعرف أو لم يسمع بشخص كانت له قضية منظورة أمام إحدى الجهات القضائية بمختلف درجاتها ؛ بل قد يكون البعض هو صاحب قضية سواء كان بصفته مدعياً أو مدعى عليه، وهنا تتنوع القضايا وتختلف الأحكام ؛ فهذا سعيد بمضمون ذلك الحكم وذاك يرى أنه مظلوم.
السؤال هنا كيف تسير العملية القضائية منذ لحظة البدء في تقديم الدعوى وحتى اكتساب الحكم للقطعية ؟ ؛ قد لا يرى البعض أن الإجابة ذات أهمية بالنسبة له، فبكل بساطة عند الحاجة سيقوم بالتوجه إلى أحد مكاتب المحاماة، وهم سيقومون بكل ما هو لازم ؛ على – أي حال – قد تكون تلك الفكرة صائبة إلى حد ما، ولكن يجب علينا ألا ننسى ذلك المكتب الناجح الذي سنتجه إليه لا يستطيع أن يصنع المستحيل وإنما سيتعامل مع قضيتك على ضوء ما تزوده به من أدلة وبراهين قانونية سليمة.
وهذا الأمر يذهب بنا إلى مسألة في غاية الأهمية ؛ وهي ماذا نملك لإثبات حقوقنا وتعاملاتنا المختلفة؟ وهل نحن حريصون على توثيق تلك التعاملات كعقود البيع والشراء وعقود العمل وعقود الزواج وهل نحتفظ بالمستندات المهمة التي تثبت ذلك في مكان آمـن يمكننا العودة إليه بيسر وسهولة؟
نعم حريصون على استخدام كل مستند يمكن أن يفيد في إظهار الحقيقة التي نريد أن نثبتها ؛ ولكن لن يتمكنوا من ذلك في حال أنه لا يوجد مستند من الأساس ؛ وهذا الأمر ينعكس أيضاً على إثبات الدعوى أمام القاضي الذي يحكم بناء على ما يرى من حجج ودفوع مثبته للحق المطالب به ؛ ولن يتمكن من معرفة ما كان بين المتخاصمين طالما أنهم لم يقوموا بإثبات ذلك، وإن سعى للمعرفة بناء على ما لديه من طرق شرعية أخرى فسيكون الأمر أكثر صعوبة وقد يحتمل الصواب والخطأ لكونه خاضعاً للتقدير أحياناً.
لذا هي رسالة إلى الحرص وعدم اعتبار أن الثقة تتنافى مع التدوين والتوثيق؛ فربما أن الاحتفاظ بمستند واحد يختصر الكثير والكثير من الوقت يوماً ما.
البريد الإلكتروني :
szs.ksa73@gmail.com
