منذ انطلاق رؤية 2030 ، حقق التحول النوعي للتنمية المستدامة في المملكة، إنجازات عملية كبيرة عبر مسارات متوازية على أرض الواقع في كافة القطاعات ، وتتسم هذه الاستراتيجية التنموية بمرتكزات أساسية أهمها : تعزيز دور القطاع الخاص كقاطرة مهمة وشريك أساسي مع الحكومة في الخطط الحالية، وتوفير البيئة المثلى لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ، كذلك مرتكز النزاهة والشفافية والتصدي الحازم للفساد بكافة أساليبه وأشكاله وثغراته ، في الوقت الذي تبلورت فيه منهجية مكافحة التستر تشريعيا وتنفيذيا بعقوبات مشددة تسهم في ردع التستر وغلق أبوابه الخلفية التي طالما استنزفت مقدرات هائلة بمئات المليارات لصالح الاقتصاد الخفي.
محصلة هذه الخطط التنفيذية للرؤية الطموحة وبرنامج التحول الاقتصادي لتنويع مصادر الدخل الوطني ، وضعت ولاتزال بصمات قوية مضيئة للنجاحات التنموية وحصادها تباعا لصالح الاقتصاد واستثمار الموارد البشرية وانعكاس ذلك في تقدم ترتيب المملكة في مؤشرات التصنيف العالمي ، ولعل المبادرات الشاملة التي اتخذتها في مواجهة آثار الجائحة وأعبائها الثقيلة ، أثبتت عمليا أهمية ما تحقق خلال سنوات قليلة على كافة الأصعدة من مكتسبات تنموية عززت القدرة والمرونة في التعامل مع التحديات القائمة ، وتطويع دروسها في الاستشراف المتقدم لاستحقاقات المستقبل.
