القاهرة – عمر رأفت
جاء اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان بمثابة ضربة قاصمة لتركيا، فالاتفاق الذي تم توقيعه الخميس، حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين القاهرة وأثينا، سيقطع الطريق على أنقرة في أطماعها في تلك المنطقة. ومنذ توقيع أنقرة اتفاقًا مع ما تسمى حكومة الوفاق في العاصمة الليبية طرابلس، تصاعد بين أوروبا وتركيا، خاصة أن هذا الاتفاق غير قانوني بالأساس ولا يتوافق مع المعاهدات الدولية المعقودة في هذا الإطار.
ويعتبر هذا الاتفاق لحظة تاريخية في العلاقات المصرية اليونانية حسبما وصفها وزير الخارجية المصري واليوناني، حيث يتيح للبلدين المضي قدمًا في تعزيز الاستفادة من الثروات المتاحة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما، خاصة احتياطات النفط والغاز الواعدة ويفتح آفاقا جديدة لمزيد من التعاون الإقليمي بمجال الطاقة في ظل عضوية البلدين في منتدى غاز شرق المتوسط. وردا على انتقادات تركية لاسند لها، جاء الرد المصري قويًا حيث قالت وزارة الخارجية : ” إنه لمن المستغَرب أن تصدر مثل تلك التصريحات والادعاءات عن طرف لم يطَّلع أصلاً على الاتفاق وتفاصيله”. اليونان بدورها وجهت رسالة قوية لتركيا بعد تعليق الأخيرة على الاتفاق، حيث جدد رئيس الوزراء اليوناني تأكيده أن بلاده لن تخضع للابتزاز والتهديد التركي في المناطق الخاصة بها في البحر المتوسط.
