متابعات

مؤشر الإصابات يصعد في الصين

عواصم – وكالات

صعد مؤشر الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الصين مجددا، إذ أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، أمس (الثلاثاء)، تسجيل 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا، صعودا من 61 إصابة في اليوم السابق.
وبينت أن الإصابات تشمل 57 في منطقة شينجيانغ بأقصى غرب البلاد، وست إصابات في إقليم لياونينغ، وإصابة واحدة في بكين، وأربع حالات لقادمين من الخارج، كما سجلت الصين 34 حالة دون أعراض، نزولا من 44 حالة في اليوم السابق.

بالمقابل، سجلت الولايات المتحدة، 57.039 إصابة جديدة بالفيروس المستجد في غضون 24 ساعة، وفقا لتعداد جامعة جونز هوبكنز، واقتربت وفياتها من “رقم كبير” متمثل في 150 ألف حالة وفاة، بعد تسجيل 679 حالة جديدة. وتشهد الولايات المتحدة زيادة في الإصابات، خاصة في الولايات الجنوبية والغربية مثل كاليفورنيا وتكساس وألاباما وفلوريدا، بعد انخفاض ملحوظ أواخر فصل الربيع. في حين أعلنت سلطات مدينة واشنطن، فرض حجر صحي لمدة 14 يوماً على القادمين من 27 ولاية أمريكية تشكل “خطراً كبيراً” بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد فيها.

من جهته، أعلن وزير الصحة الألماني، ينس سبان، أن بلاده ستخضع المسافرين العائدين إلى فحوص إلزامية لكشف الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد تزايد المخاوف من تسارع في وتيرة الإصابات يُنسب للعطل الصيفية والبؤر المحلية. وجاء في تغريدة أطلقها سبان “يجب أن نمنع المسافرين العائدين من نقل العدوى إلى آخرين بغفلة والتسبب بسلاسل جديدة من العدوى”.

وسجلت روسيا أمس 5395 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينما سجلت بلجيكا 402 إصابة، وجنوب أفريقيا 7096 إصابة، واليابان 765 إصابة، والسودان 72 إصابة، فيما أعلنت الكويت عن شفاء 624 حالة من فيروس كورونا. إلى ذلك، أقرت منظمة الصحة العالمية، بصعوبة إيجاد خطة شاملة على المستوى الدولي لمكافحة فيروس كورونا المستجد. وقال مدير الحالات الطارئة في منظمة الصحة العالمية، مايكل راين، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت: “سيصبح شبه مستحيل على البلدان أن تبقي حدودها مغلقة في المستقبل القريب”، مشيراً إلى أن “إبقاء الحدود الدولية مغلقة ليس بالضرورة خطة قابلة للتطبيق”.

وأضاف “يجب إعادة فتح الاقتصادات والناس يجب أن يذهبوا إلى العمل، ويجب استئناف التجارة”، مشيراً إلى أن كل دولة يجب أن تأخذ في الاعتبار مخاطر فتح حدودها بشكل فردي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *