الدولية

المعارضة الإيرانية تحتشد لإسقاط نظام الملالي

 البلاد – رضا سلامة

تنظم المعارضة الإيرانية، اليوم (الجمعة)، مؤتمراً حاشداً للتحذير من إرهاب الملالي في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا والعالم، ولتقديم بديل للنظام، ودعوة المجتمع الدولي إلى التحرك لتغييره، في الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة تصعيد الضغط على نظام طهران بسبب أنشطته الإرهابية. ويشارك في “القمة العالمية لإيران الحرة” التي تنظمها منظمة “مجاهدي خلق” سنوياً، وتعقد هذا العام افتراضياً بسبب جائحة كورونا، عشرات آلاف المعارضين للنظام الإيراني من 102 دولة و30 ألف موقع حول العالم، كما ستشهد مداخلات داعمة لشخصيات عالمية بارزة، منها وزير العدل الأمريكي السابق مايكل موكازي، ووكيل وزارة الخارجية السابق لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي روبرت جوزيف، محامي الرئيس ترمب، رودي جولياني، والسيناتور السابق جو ليبرمان. وقالت مجاهدي خلق إنه في حين تفكر الولايات المتحدة والحكومات الأخرى في سياسات لردع واحتواء التهديدات والعدوان الإيراني، فإنه يجب محاسبة النظام الملطخة أيادي مسؤولية بدماء الإيرانيين، مشيرة إلى أن المؤتمر يظهر للمجتمع الدولي وجود بديل للنظام يجب دعمه والعمل معه عوضاً عن سياسات استرضاء النظام الإجرامي. وفي السنوات الأخيرة تصاعدت الحركات المعارضة للنظام الإيراني بفعل محفزات سياسية واقتصادية، مثل حملات القمع المتتالية وانتهاكات حقوق الإنسان والأزمات الاقتصادية والمعيشية وانهيار العملة المحلية، جراء فشل سياسات النظام وتبديده موارد الدولة على مليشياته العميلة في الخارج.

وعشية مؤتمر المعارضة الإيرانية، وفي ضغط إضافي على الملالي، دعا ترمب إلى وقف أحكام الإعدام الصادرة ضد ثلاثة متظاهرين في احتجاجات نوفمبر الماضي ضد النظام، هم أمير حسين مرادي، وسعيد تمجيدي، ومحمد رجبي. وكتب الرئيس الأمريكي تغريدة بالفارسية: “حكم على ثلاثة أشخاص في إيران بالإعدام لمشاركتهم في الاحتجاجات، ومن المتوقع إعدامهم في أي لحظة، إن إعدامهم سيوجه رسالة فظيعة للعالم، ويجب ألا ينفذ”.

إلى ذلك، كشف تقرير لموقع “ياهو نيوز” الأمريكي، أن ترمب جدد تفويضه الذي أصدره لوكالة المخابرات المركزية في عام 2018 لتنفيذ عمليات سيبرانية ضد إيران، ونقل التقرير عن مسؤولين أمريكيين سابقين، قولهم إن (CIA) نفذت عدداً من العمليات السيبرانية السرية ضد أهداف إيرانية، منذ أصدر ترمب مرسومًا سريًا قبل عامين، قلل بموجبه، القيود التي فرضتها الإدارات السابقة، ومنح وكالة المخابرات المركزية مزيدًا من الحرية في اختيار نوعية العمليات التي تنفذها والأهداف المقصودة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *