الدولية

فرنسا تنتقد حكومة “حزب الله”.. وترهن المساعدات بالإصلاحات

البلاد – وكالات

في انتقاد مبطن لحكومة حسان دياب الموصوفة بأنها “حكومة حزب الله”، ذراع إيران في لبنان، طالب وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، السلطات اللبنانية بالشروع في إصلاحات للحصول على دعم مالي من المجتمع الدولي وإنقاذ اقتصاد البلاد من الانهيار، مشيرا إلى أنه سيزور بيروت خلال بضعة أيام.
وقال لودريان في مجلس الشيوخ الفرنسي “هناك اليوم خطر انهيار، يجب على السلطات اللبنانية أن تستعيد زمام الأمور، وأسمح لنفسي أن أقول لاصدقائنا اللبنانيين: نحن حقا مستعدون لمساعدتكم، لكن ساعدونا على مساعدتكم”، في إشارة إلى أهمية وقف سيطرة “حزب الله” على الحكومة.

وأبدى وزير الخارجية الفرنسي قلقه البالغ إزاء الأوضاع في لبنان. وقال أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ إنّه “من الواضح تماما عدم وجود وعي كاف لدى مجمل الشركاء السياسيين لخطر الانهيار”.
ويشهد لبنان أزمة غير مسبوقة، وطلب مساعدة من صندوق النقد الدولي، بعد الإعلان عن خط إصلاح وإنعاش اقتصادي لم تطبق بعد، مما جعل المفاوضات مع صندوق النقد تراوح مكانها، وقد أقرت مديرة الصندوق كريستالينا جورجييفا في نهاية يونيو بعدم وجود أي اختراق يلوح في الأفق. وشدّد لودريان على أن “فرنسا والمجتمع الدولي من حولها لن تتمكن من القيام بأي شيء إن لم يتخذ اللبنانيون المبادرات التي لا غنى عنها لإنعاشهم”.

وترافق التدهور الاقتصادي غير المسبوق الذي يشهده لبنان منذ نحو عام مع انهيار لقيمة العملة الوطنية في بلد بات 50% من سكانه يعيشون تحت خط الفقر وطالت البطالة فيه أكثر من 35% من القوى العاملة.
ويرجع خبراء دوليون ولبنانيون سبب الأزمة الاقتصادية في لبنان إلى هيمنة “حزب الله” المصنف إرهابيا في عدة دول على مفاصل الدولة، مما أدى إلى تراجع المؤسسات الاقتصادية العالمية ودولا أجنبية وعربية عن تقديم المساعدات والقروض لبلد ينضوي تحت سيطرة إيران ووكيلها الحصري في لبنان.

إلى ذلك، وبعد أشهر على حظر ألمانيا بشكل رسمي أنشطة ميليشيات “حزب الله” على أراضيها، كرر وزير الداخلية هورست زيهوفر، الإعراب عن سعادته لتلك الخطوة.
وقال خلال مؤتمر للإعلان عن التقرير السنوي للمخابرات الداخلية حول التهديدات الأمنية في البلاد لعام 2019: “أنا سعيد لأننا حظرنا حزب الله لأنه لا يمكن القبول أن تكون هناك أحزاب فاعلة في بلدنا تهدد بلدانا أخرى”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *