البلاد – وكالات
ددت روسيا أمس (الجمعة)، على أهمية تنفيذ “مبادرة القاهرة” للحل السياسي في ليبيا، ووقف العدوان على أراضيها، مؤكدة أن إعلان القاهرة ومخرجات برلين من الممكن أن يكونا قاعدة لحوار “ليبي – ليبي”.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال مباحثاته أمس مع رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح التي ناقشا فيها آليات إيقاف القتال وتنفيذ مقررات برلين وإعلان القاهرة: “روسيا ستواصل جهودها لحل الأزمة الليبية”، موضحا أن بلاده ستستأنف عمل سفارتها في ليبيا من تونس.
وأكد المستشار عقيلة صالح، أن روسيا تعتبر أن مجلس النواب هو الممثل الشرعي للشعب الليبي، وأكدت أنها ستحث المجتمع الدولي على تنفيذ “مبادرة القاهرة”، كما دعت الأمين العام للأمم المتحدة تكليف مبعوث دولي جديد لليبيا، مجددة دعمها لجهود قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر في مواجهة الميليشيات المدعومة من تركيا. ولفت إلى ضرورة الغاء حظر توريد الأسلحة للجيش الليبي باعتبار أن الحظر يطبق عمليا علي جانب واحد في ليبيا في نفس الوقت الذي يحصل الجانب الثاني على كافة احتياجاته من الأسلحة والمعدات العسكرية. وسبق أن وعدت موسكو حفتر بأن تدعو مجلس الأمن لإعادة النظر في قرار حظر توريد الأسلحة الصادر عنه وتخفيف القيود المفروضة. من جهة ثانية، عقد مسؤولون في الجيش الوطني الليبي محادثات افتراضية مع مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية، وتمحور اللقاء حول نزع سلاح الميليشيات، فيما اعتبرت الخارجية الأمريكية أن “الميليشيات في ليبيا تعرقل العملية السياسية”، مشددة على “ضرورة إنهاء دور الميليشيات المزعزع لاستقرار ليبيا”. وأكدت على رفض واشنطن لــ”كافة التدخلات الخارجية في ليبيا” في إشارة لتركيا. في السياق ذاته، اعتبرت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي، في مداخلة أمام أعضاء لجنة الأمن والدفاع في البرلمان الأوروبي أمس، أن تدخل تركيا في ليبيا أمر غير مقبول. وأضافت أن “النزاع في ليبيا يشهد مرحلة التحول إلى سوريا جديدة وآلاف السوريين يقاتلون في ليبيا”.
وتواصل العدوان التركي على العراق أمس، إذ شنّت المقاتلات الحربية التركية ضربات جوية بـ3 صواريخ استهدفت قرية ومرتفعات جبلية في محافظة دهوك في إقليم كردستان، بينما واصل أردوغان تكميم أفواه معارضيه ومنتقديه في الداخل، إذ قضت محكمة تركية، أمس، بسجن 4 مدافعين عن حقوق الإنسان، بينهم مسؤولان سابقان في منظمة العفو الدولية بتركيا، لإسكات صوت الحق بتهمة ممارستهم لأنشطة “إرهابية”، وهو ما نفته منظمة العفو الدولية، مبينة أن الاتهامات لا أساس لها من الصحة.
