نيويورك- واس
أكد مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي أن المملكة ستدافع وتتصدى لأي هجوم قد يطال أراضيها وستتخذ كافة الخطوات الممكنة للدفاع عن سيادتها وعن حدودها وجنودها ومواطنيها وبطبيعة الحال ستقوم بكل ما هو قانوني للدفاع عن حقوقها، لافتاً النظر إلى أن دول المنطقة ليست مسرحاً لإيران ليتدخلوا فيها كيفما شاؤوا وعليهم أن يبقوا بعيدين عن التدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدول وأن يهتموا بشؤونهم المحلية في إيران كما طالب المجتمع الدولي بإعادة فرض حظر الأسلحة عليها.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الافتراضي الذي عقده أمس الأول لمناقشة ما ورد في التقرير التاسع للأمين العام للأمم المتحدة الذي قدمه لمجلس الأمن الذي يؤكد ضلوع النظام الإيراني المباشر ومسؤوليته عن الهجمات التخريبية التي استهدفت المنشآت النفطية في بقيق وخريص شرقي المملكة، واستهدافها لمطار أبها الدولي جنوب المملكة في العام المنصرم.
وحث المعلمي مجلس الأمن في بداية المؤتمر، على النظر بعناية شديدة في مسألة إعادة فرض حظر الأسلحة على إيران في أكتوبر، أو ما بعد أكتوبر من هذا العام، عاداً الإجراء هو الإجراء الصحيح الذي يجب القيام به، والحد الأدنى للاستجابة التي يمكن توقعها من المجتمع الدولي ومن مجلس الأمن على وجه الخصوص تجاه ممارسات إيرانية عدائية وأنشطتها التخريبية بالمنطقة.
وأبدى المعلمي، ترحيب المملكة بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة، منوهاً بأن المملكة ومنذ فترة طويلة وعلى نحو دائم لفتت انتباه مجلس الأمن للانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها إيران فيما يتعلق بتزويد ميليشيات الحوثي بالأسلحة بشكل غير قانوني في اليمن والدعم الذي قدمته إيران لهذه الميليشيات لشن العديد من الهجمات ضد أهداف مدنية في المملكة.
وأكد أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي يشير إلى أن الأسلحة المستخدمة في العديد من هذه الهجمات مصدرها إيران، وأنها من أصل إيراني، وأنه تم نقلها من إيران بعد الموعد النهائي لعام 2016 الذي تم تضمينه في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لافتاً النظر إلى أنه على هذا النحو، يثبت ذلك بما لا يدع مجالاً للشك مشاركة إيران المباشرة في هذه الهجمات بما يتعارض مع أحكام القرار 2231 والقرار 2216 ، الذي يحظر توريد أو تزويد ميليشيات الحوثي بالأسلحة.
وأعرب عن أسفه لسلوك إيران غير المتسق مع مبادئ القانون الدولي، أو حسن الجوار بين الدول، مشيراً إلى أن هذا السلوك هو انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2216 و 2231، وأن هذا النمط من السلوك اعتادت عليه إيران، وهو ما يعني عدم احترام قرارات الأمم المتحدة ويهدف إلى خلق الفوضى في المنطقة من خلال دعم وتعزيز الجماعات الخارجة عن القانون، سواءً في اليمن أو لبنان أو سوريا أو في العراق أو في أماكن أخرى أيضاً.
وقال : إن هذا السلوك هو استمرار لدعم إيران لهذه الجماعات الخارجة عن القانون، والميليشيات الإرهابية في المنطقة، ولا يمكن أن نتخيل كيف سيتطور سلوك ايران إذا حصلت على الأسلحة وقامت بتصديرها.
ونوه المعلمي، في ختام المؤتمر الصحفي، بأن المملكة تسعى دوماً إلى تحقيق الوحدة والتوافق بين الاسرة الدولية وبين كافة الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بما فيها الدول الخمس دائمة العضوية، إلا أن سلوكيات إيران هي التي دفعتها إلى أن تصبح في هذه الحالة حيث أنها تلعب على الاختلافات والانقسامات الدولية، بيد أنهم مستمرون في خلق حالة من الفرقة بين أفراد الأسرة الدولية.
حل عادل لأزمة سد النهضة
على صعيد آخر شارك نائب مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، مساء أمس الأول في الاجتماع الافتراضي للجنة العربية المصغرة مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وجرى خلال الاجتماع بحث سبل إيجاد حل لأزمة سد النهضة بين مصر والسودان وأثيوبيا.
وأوضح الدكتور منزلاوي للأمين العام أن المملكة تتمتع بعلاقات متميزة مع جميع الأطراف المعنية، مشيرا إلى تفويض جامعة الدول العربية بمتابعة تطورات الموضوع في مجلس الأمن، من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن حقوق ومصالح جميع الأطراف.
وأكد أهمية الأمن المائي لكل من مصر والسودان، ورفض أي عمل أو إجراء من شانه أن يمس حقوق الأطراف كافة في مياه النيل، مشددا على ضرورة استئناف المفاوضات بحسن نية للتوصل إلى اتفاق عادل يُراعي مصالح الجميع لتجنيب المنطقة أي تصعيد خطير في المستقبل.
وأشار الدكتور منزلاوي إلى أن منطقة الشرق الأوسط تشهد العديد من الصراعات التي تهدد الأمن والسلم الاقليمي، وأن لقاء اعضاء اللجنة العربية بالأمين العام للأمم المتحدة يهدف إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لتعزيز التدابير الوقائية وإطلاق مبادرة سلمية لحل الخلافات العالقة، حاثا جميع الأطراف على مواصلة المفاوضات.
وطالب نائب الدكتور منزلاوي، الأمين العام بأن يقوم بالمساعي الحميدة مع الدول المعنية والتأكيد على أن المفاوضات هي السبيل الوحيد للوصول لحل عادل وشامل يراعي مصالح مصر والسودان المائية.
