البلاد – رضا سلامة – عمر رأفت
تتكشف وقائع النهب التركي لثروات ليبيا يوما بعد آخر، ليس في مجال الطاقة فقط، إنما في المجالات كافة، إذا تعمل أنقرة على استنزاف موارد البلاد نظير دعمها لميليشيات الوفاق بالسلاح والمرتزقة والتدريب، إذ نشر موقع “أفريكا إنتليجنس” الفرنسي المقرب من دوائر مخابرات غربية عدة، تقريرا عن عمل شركة “سادات” العسكرية التركية، وتوقيعها عقدا مع شركة أمنية يديرها القيادي الإخواني الليبي فوزي بوكتيف لتدريب مليشيات الوفاق.
وقال الموقع الفرنسي، تحت عنوان “شركة سادات العسكرية التركية تحول تحالف أردوغان – السراج إلى فرصة عمل”، إن شركة “سادات” شبه العسكرية التركية العاملة تحت إشراف جهاز المخابرات التركي، ويديرها العميد المتقاعد عدنان تانري فردي، المستشار السابق للرئيس أردوغان، وقعت عقدا مع شركة Security Side الليبية التي يديرها بوكتيف الموضوع في قائمة الإرهاب منذ 2017، لتدريب الميليشيات والمرتزقة السوريين الذين يقاتلون إلى جانب حكومة الوفاق، استغلالا لتدخل تركيا الواسع في ليبيا.
إلى ذلك، حذَّر المتحدث باسم المجموعة البرلمانية لحزب الاتحاد الديمقراطي في ألمانيا، جورجين هاردت، من أن ليبيا في طريقها أن تكون سوريا الثانية، مشيرا إلى أن هناك العديد من العناصر الخارجية تتلاعب في الملف الليبي، في إشارة إلى تركيا، موضحا أن ليبيا غنية بحقول البترول وهناك العديد من بارونات الحرب الراغبين في ملء جيوبهم بالأموال، مؤكدا على ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا، وتمهيد الأرض بشكل عاجل للتوصل لحل للأزمة.
بدوره، أكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي النائب على التكبالي، أن التدخل التركي في ليبيا يمهد الأرض لاستقرار التنظيمات الإرهابية في الغرب الليبي، مبينا أن الدواعش يتواجدون في كل المدن الغربية لذلك يجب الحذر. وأضاف “كما قلنا سابقا حرب الميليشيات في طرابلس ستبدأ قريبا، ووزير داخلية السراج يريدها لرغبة شخصية وسيدخل فيها بكل قوة”، في إشارة لفتحي باشاغا. من جهة ثانية، قال عمدة قبيلة الجمعيات المنتشرة في عموم ليبيا ضيف نافع بركات الجميعي، إن أمن ليبيا ومصر لا يتجزأ، علاوة على العلاقات التاريخية، والحدود المشتركة، والقبائل المصرية الليبية المنتشرة في البلدين.
وأضاف لـ”البلاد” أن الأزمة الليبية إحدى أولويات السياسة الخارجية المصرية، لكون ليبيا بوابة مصر الغربية، حيث الحدود الممتدة بين البلدين لمسافة 1200 كيلو متر، موضحا أن مصر دوما تلتزم بالحل السياسي كسبيل لإنهاء الأزمة الليبية، وتحقيق المصالحة بين مختلف أطياف الشعب الليبي، ورفض التدخل الخارجي، وضرورة الحفاظ على كيان ووحدة الدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية، وأهمية أن يكون الحل “ليبي – ليبي”.
