البلاد – رضا سلامة
قدمت أمريكا مشروع قرار إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، أمس (الثلاثاء)، بشأن “التمديد غير المحدود” لحظر الأسلحة على إيران، وتحميلها مسؤولية الهجمات على منشآت شركة ارامكو السعودية في سبتمبر الماضي، في إطار تصميم الولايات المتحدة على ردع نظام الملالي وإيقاف إرهابه في المنطقة والعالم.
ستناقش مسودة مشروع القرار، وفقا لمصادر مطلعة، في جلسة مخصصة عن إيران قبل نهاية الشهر الجاري، وعلى ضوئها سيحدد موعد للتصويت على مشروع القرار. وكانت واشنطن قد قدمت نص المسودة، في وقت سابق، إلى حلفائها فقط. ويدعو مشروع القرار الأمريكي إلى حظر الأسلحة على إيران اعتبارا من شهر أكتوبر المقبل، الموعد المقرر لنهاية الحظر المرتبط بالقرار الأممي 2231، المترتب الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الست العالمية الكبرى عام2015، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018، كما يتضمت مشروع القرار، امتناع دول العالم عن عرض الأسلحة “بشكل مباشر أو غير مباشر، وبيع أو نقل الأسلحة إلی داخل إيران أو من هذا البلد إلی خارجه”، ويجعل هذا النص توريد ونقل الأسلحة إلى إيران مشروطًا بموافقة “لجنة واحدة” على الأقل من لجان مجلس الأمن الدولي، قبل 30 يومًا من هذا الإجراء.
ويشير نص مسودة القرار الأمريكي إلى تقرير جديد للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بعثه لمجلس الأمن، أكد فيه أن الصواريخ التي أطلقت على أرامكو كانت من “مصدر إيراني”، بينما يحظى مشروع القرار بدعم من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، وتجري الولايات المتحدة مشاورات مع روسيا والصين لتجنب معارضتهما للقرار، حيث تنتظر الدولتان إنتهاء الحظر لإبرام صفقات سلاح مع إيران.
وحذرت الولايات المتحدة من أنها إذا فشلت في تمديد حظر الأسلحة على إيران، فسوف تسعى إلى تفعيل “آلية الزناد”، في الاتفاق النووي بين القوى العالمية وإيران، وهو آلية لحل الخلافات في الاتفاق النووي، والتي بموجبها، يمكن للأطراف الأخرى في الاتفاق إعادة القضية إلى مجلس الأمن واستئناف العقوبات المفروضة على طهران، إذا لم تف إيران بالتزاماتها. وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أبلغ مجلس الأمن الدولي في تقرير، قبل أقل من أسبوعين، أن صواريخ كروز التي هوجمت بها منشأتان نفطيتان تابعتان لأرامكو ومطار دولي في السعودية العام الماضي “أصلها إيراني”.
