جدة – البلاد
تسجل الاستثمارات المحلية والأجنبية في المملكة صعودا متزايدا ، رغم تداعيات أزمة جائحة كورونا -كوفيد 19- على صعيد الاقتصاد المحلي والعالمي ، والتي واجهتها المملكة بشكل سريع لتخفيف أثرها على المستثمرين حيث تلقى مركز الاستجابة “12920” اتصالاً من المستثمرين، وأجرى “13319” اتصالاً للمتابعة والإجابة على الاستفسارات، وقدم حوالي “2346” خدمة، وأنجز حوالي 845 ترخيصاً.
وكشف تقرير الوزارة مؤخرا عن تنامي حجم الرخص الممنوحة للاستثمار في المملكة خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 20% عن الربع الماضي ، ما يؤكد متانة الاقتصاد السعودي ليكون حاضنا آمنا للاستثمارات الأجنبية حتى في ظل الأزمات كالتي يشهدها العالم بفعل الجائحة ، وأشار التقرير إلى أن القطاعات الناشئة نالت النصيب الأوفر من التراخيص الأجنبية، حيث تصدرت قائمة الاستثمارات قطاعات حيوية كالخدمات المالية والإسكان والصناعة وتكنولوجيا الاتصالات وتقنية المعلومات، مما يعكس برأي خبراء الاقتصاد حجم ما تمتلكه المملكة من مؤهلات ومحفزات للمستثمرين من الداخل والخارج.
وخلال الربع الأول شكلت الاستثمارات الأجنبية بملكية كاملة نحو 73% من إجمالي الرخص، و27% مشاريع مشتركة مع مستثمرين محليين، وتصدرت الهند والولايات المتحدة الأمريكية أكثر الدول التى حصلت على رخص استثمار أجنبي في المملكة خلال الربع الأول بـ41 رخصة و37 رخصة على التوالي، ليشكلا معا ثلث الرخص التى حصل عليها أكثر من 22 دولة خلال الفترة المذكورة.
خارطة الاستثمار
وتتصدر المملكة خارطة الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط ، وإحدى الوجهات الرئيسية الجاذبة للاستثمارات العالمية ، ويؤكد ذلك “تقرير الاستثمار العالمي 2020 ” الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) بأن المملكة تعد إحدى أبرز الوجهات الرئيسية الآمنة للاستثمار الأجنبي رغم جائحة كورونا المستجد، مشيرا إلى ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية بنسبة 7 % للسنة الثانية على التوالي لتصل إلى 4.6 مليارات دولار ، وأوضح التقرير الدولي الذي يرصد سنويا اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر حول العالم، أن المملكة تعد إحدى الوجهات الرئيسية للاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة غرب آسيا، حيث استحوذت على غالبية التدفقات إقليميا في العام الماضي.
أما مسوغات التقييم الجيد فقد استند تقرير ” أونكتاد” إلى مؤشر حجم الاستثمار في المملكة، والإصلاحات التشريعية والإجرائية التي أُدخلت على بيئة الأعمال وزيادة المحفزات كمحرك رئيس لهذا النمو السنوي، مما ترك أثرا إيجابيا على رفع معدلات الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال في المملكة ، وفي نفس الوقت تضمن التقرير.
تقييماً دقيقا لتفاعل الاقتصادات الوطنية وفي مقدمته المملكة ، مع تداعيات جائحة “كوفيد 19” واستجابتها لتقليص آثاره السلبية، وتخفيف الأثر المالي للجائحة على القطاع الخاص.
في السياق نفسه توقعت مجموعة ميتسوبيشي “يو اف جي” المالية وهي أكبر بنك في اليابان، تحسن النمو غير النفطي للمملكة في عام 2021 بمعدل 4 % للناتج الإجمالي الحقيقي ، بالتوازي مع التعافي الذي تشهده أسعار النفط ، وبدء عودة بعض الأنشطة الرئيسية في العالم الدول في ظل تخفيف محسوب لقيود الإغلاق ، إضافة إلى إجراءات التحفيز الاقتصادي التي تم تطبيقها، وتوقع تقرير المجموعة المالية اليابانية أن يشهد أكبر اقتصاديات المنطقة ممثلاً في السعودية نمواً بمعدل 3.4 % خلال العام المقبل.
