البلاد – رضا سلامة
قطعت أوروبا بأن وقف إطلاق النار في ليبيا يأتي في المقام الأول للتصدي لتدخلات تركيا ومنعها من إرسال السلاح والمرتزقة إلى هناك، معلنة عن تشديد إجراءات عملية “إيريني” لمراقبة وتطبيق حظر السلاح إلى ليبيا، وتعزيز دور حلف الناتو في هذا الشأن.
وقالت نائبة وزير الخارجية الايطالي، مارينا سيريني، أمس (الجمعة)، وفقا لموقع “هافينغتون بوست”: “على إيطاليا وأوروبا، وضع كل ثقلهما لتنفيذ مهمة إيريني بالكامل في ضوء التصويت بالإجماع في مجلس الأمن بتمديد حظر الأسلحة على ليبيا لسنة أخرى”، مضيفة أن تحقيق الاستقرار في ليبيا لن يتم إلا وفق أهداف سياسية وجيوسياسية مقبولة لجميع الأطراف المعنية بالأزمة، في مقدمتها الوقف الدائم لإطلاق النار والعودة إلى الحوار السياسي.
واعتبرت المسؤولة الإيطالية أن وجود أجندة أوروبية موحدة تجاه تركيا يبدو ضروريا بالنسبة إلى إيطاليا، لافتة إلى أهمية زيارة الوزير دي مايو إلى تركيا لتحقيق الاستقرار والسلام في ليبيا.
فيما قالت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية، آنييس فان دير مول، إن باريس تدرس وسائل الردّ على الانتهاكات التركية الأخيرة وتتشاور مع شركائها الأوروبيين لمواجهة مخاطر استراتيجية على أوروبا.
وأضافت، بلهجة حازمة، أن ما حصل لن يبقى دون رد، في إشارة إلى اعتراض فرقاطة تركية لسفينة حربية فرنسية حاولت تفتيش سفينة تركية مشتبه في نقلها أسلحة إلى مليشيات الوفاق، كاشفة أن وزير الخارجية جان إيف لودريان، سيبحث برلين، تسريع التوصل إلى وقف إطلاق نار في ليبيا، على أن يجري محادثات لاحقا مع الجانب البريطاني.
ولا تتردّد فرنسا في التأكيد على أن تركيا أصبحت مشكلة داخل الحلف الأطلسي، وتكشف تباعا عن سلسلة انتهاكات تركية سُلّط الضوء على بعضها فقط، وترى أن تصرفات أنقرة تفرض مخاطر استراتيجية على أوروبا، من هنا استُنفر محور باريس- برلين- لندن لتسريع وقف إطلاق النار في ليبيا.
وفي سياق متصل بليبيا، حرض مفتي ليبيا المعزول الصادق الغرياني على معاملة أسرى الجيش الوطني الليبي معاملة التتار والمغول في فتوى إرهابية جديدة، فيما أفادت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بوجود 10 آلاف محتجز في مراكز خاضعة لمجموعات مسلحة، داعية إلى تشكيل آلية تحقيق دولية في ظروف وملابسات احتجازهم، وما يتداول عن انتهاكات وتعذيب يمارس من قبل عناصر الميليشيات عليهم. وكشف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، في وقت سابق، عن انتهاكات للقانون الإنساني تقوم بها الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق بحق مختطفين ومحتجزين دون اتهامات. ونشرت الصفحة الرسمية للمسماري على “فيسبوك” فيديو يوثق هذه الانتهاكات تضمنت استخدام سيارات إسعاف في عمليات إرهابية، كما بث المسماري فيديو آخر يظهر تعذيبا وانتهاكا لحقوق الإنسان من قبل الميليشيات في مدينة مصراتة ضد أهالي تاورغاء.
