البلاد – وكالات
دخل قانون قيصر الأمريكي أمس (الأربعاء)، حيز التنفيذ، ما يجعل تحركات النظام السوري تحت مجهر الولايات المتحدة، ويُعرض حلفاءه من شركات وكيانات وأفراد من الداخل أو الخارج لعقوبات رادعة، إذا ما دخلوا في علاقات تجارية مع النظام أو قدّموا الدعم العسكري والمالي والتقني له، ما يعد ضغطا محكما على إيران وحزب الله وروسيا وغيرها من الدول التي تقدم الدعم للنظام السوري وأجهزته العسكرية والاستخباراتية، كما ينص القانون على تجميد المساعدات الدولية والخاصة لإعادة الإعمار في سوريا، ما لم يحاكم مرتكبو الانتهاكات بحق المدنيين السوريين.
وفي ظل أزمة معيشية واقتصادية خانقة في سوريا وتخوف المواطنين السوريين من تداعياته، أكدت واشنطن مرارا أن قانون قيصر القاضي بتشديد العقوبات على النظام السوري لا يتعارض مع المساعدات الإنسانية للسوريين، كما أوضحت السفارة الأمريكية في سوريا أنه مع دخول العقوبات حيز التنفيذ بموجب قانون قيصر، ستواصل الولايات المتحدة التزامها بضمان وصول الدعم الإنساني الدولي للمدنيين الموجودين في سوريا من خلال التنسيق الوثيق بين الشركاء الدوليين.
بدوره، أكد المعتقل السابق في سجون النظام السوري عمر الشغري، وأحد المشاركين ضمن فريق الشهود الأساسيين لتوثيق عذابات المساجين ضمن “قانون قيصر” أن العقوبات تستثني المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والأدوية، معتبرا أن تلك النقطة من أهم تفاصيل القانون.
وأوضح أن القانون نفسه لا يمنع النظام من شراء المواد الغذائية أو الاحتياجات الأساسية، لأن الهدف ليس معاقبة المدنيين، بل منتهكي حقوق هؤلاء، مشددا على أن ” قيصر” يهدف لمعاقبة النظام السوري على ارتكاب مئات المجازر بحق الشعب، واستعمال دمشق للأموال والمساعدات في شراء الأسلحة والقنابل لقتل المدنيين.
