الدولية

«حزب الله» ينتهج التخريب لـ”شيطنة” التظاهرات

البلاد – رضا سلامة

استغلت عناصر من “حزب الله”، ذراع إيران في لبنان، الاحتجاجات التي اندلعت تنديدا بالفساد والانهيار الاقتصادي في التخريب لـ”شيطنة” التظاهرات، وإخراجها من سياقها، تمهيدا لقمع المحتجين من قبل حكومة حسان دياب، الموصوفة من قبل المتظاهرين بحكومة “حزب الله”.
وتوافد خلال اليومين الماضيين الآلاف من عناصر “حزب الله” من الضاحية الجنوبية بالدراجات النارية، لتنفيذ اعتداءات على قوى الأمن وتكسير ونهب المحلات التجارية، تحت غطاء المطالبة بإقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لتنفيذ أجندة خاصة بإحكام سيطرة الحزب على سوق “العملة الصعبة”، وتهريب الدولار والسلع إلى سوريا.

واستنكر رئيس الحكومة اللبنانية السابق وزعيم تيار المستقبل سعد الحريري، أمس (السبت)، بشدة الأحداث التي شهدتها بيروت ليلة السبت، معتبرا أن منفذي التخريب، في إشارة للموالين لـ”حزب الله”، لا يملكون ذرة من أهداف الثورة وقيمها، بل هم مجموعات مضللة تريد إحادة التظاهرات عن أهدافها، ويسعون لجر البلاد إلى الفتنة.
وحذر الحريري، من المتسللين إلى صفوف المتظاهرين والمتسلقين على مطالبهم العادلة. وأضاف “لأهل الحكم والحكومة ورعاة الدراجات النارية نقول: بيروت ليست مكسر عصا لأحد، لا تجبروا الناس على حماية أملاكهم وأرزاقهم بأنفسهم. المسؤولية عندكم من أعلى الهرم إلى أدناه ونحن لن نقف متفرجين على تخريب العاصمة”.

ونظم متظاهرون، أمس (السبت)، وقفة في جونية شمال بيروت للمطالبة بتطبيق القرار الأممي رقم 1559 الداعي لحصر السلاح بيد الدولة مع تأكيد رفض السلاح غير الشرعي، في إشارة إلى سلاح “حزب الله” الذي يسيطر على مفاصل الدولة، كما توالت الدعوات للخروج في احتجاجات بالعاصمة وطرابلس شمالا والبقاع شرقا ومدن بالجنوب، وسط تحذيرات من اندساس عناصر “حزب الله” وراكبي الدراجات في فعاليات الحراك.

وقال الأكاديمي والناشط السياسي مكرم رباح، إن “حزب الله يُسيطر على سوق الصرّافين في لبنان بشكل كبير، لذلك هو يتحكّم بسعر صرف الدولار ويُهرّبه إلى سوريا خدمةً للنظام”، معتبرا أن “حزب الله” يقود جريمة مُنظّمة في هذا المجال.
ولفت إلى أن وضعية “حزب الله” كميليشيات خارجة عن سلطة الدولة تمنع تنفيذ القرارات الرسمية، والتعاميم التي أصدرها مصرف لبنان وضبط سعر الصرف خير دليل، لأن قطاع الصيارفة يخضع لسيطرة “حزب الله”، لذلك لم يلتزموا بالأسعار التي حددها المصرف المركزي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *