التأثير الإقليمي والدولي يتوفر للدول بقدر دورها واستحقاق فاعلية سياستها ومسؤولياتها التي تبذلها ، خاصة في الأزمات التي تستهدف الاستقرار ، وفي هذا السياق تمثل عمليات القرصنة وتهديد الملاحة البحرية تحدياً خطيراً طالما هددت سلامة حركة التجارة العالمية وانتظام تدفقها عبر الممرات الدولية ومنها البحر الأحمر بموقعه الاستراتيجي الذي يشهد نسبة كبيرة في النقل البحري والخدمات اللوجستية بين عدد من القارات.
وانطلاقاً من معادلة التأثير الذي تتمتع به المملكة في جهودها الدولية للتصدي للمخاطر التي تواجه هذه المنطقة الحيوية ، تم انتخابها بالاجماع لرئاسة اللجنة التوجيهية لمدونة السلوك الخاصة بقمع القرصنة والسطو المسلح على السفن والأنشطة البحرية غير المشروعة في غربي المحيط الهندي وخليج عدن، مما ينم عن التقدير الكبير من دول المدونة لجهودها في مجال الأمن البحري بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، حفظهما الله.
والواقع أن تنفيذ البنود الخاصة بتعديلات جدة والتي تتمثل في وضع استراتيجية بحرية وطنية لتنمية القطاع البحري والمنطقة الاقتصادية الخالصة، وتبني استراتيجية وطنية للأمن البحري ، وإنشاء لجنة وطنية للأمن والتيسير البحري والتأكد من أن الاستراتيجيات الوطنية البحرية يدعمها إطار قانوني قوي وتطوير خطط وتطبيقات وإجراءات الأمن البحري لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن البحري، بالإضافة إلى رئاسة المملكة للجنة ، من شأنه تعزيز قدرات الدول الأعضاء في مكافحة القرصنة والسطو المسلح على السفن وتفعيل التعاون فيما بينها لتبادل المعلومات البحرية وتنسيق جهود بناء القدرات والتدريب واتخاذ إجراءات رادعة ضد الجماعات والميليشيات الإرهابية في المنطقة.
وتأتي هذه الجهود ترجمة لما تضطلع به المملكة من مسؤوليات تجاه استقرار المنطقة وأمن الملاحة البحرية والتجارة العالمية ورغبتها الصادقة في جمع الصف وتعزيز القدرات لمواجهة كافة التحديات.
