بنتائج اجتماعي “أوبك” ومجموعة ” أوبك بلس” الافتراضيين ، تجاوزت الدول المنتجة للنفط إلى حد كبير أزمة الانهيارات السعرية التي بلغت أدنى مستوياتها في الأسواق العالمية على مدى الفترة الأخيرة جراء تخمة المعروض، وما تبع ذلك من آثار سلبية هائلة لجائحة كورونا على الاقتصاد العالمي ، ليتجه مؤشر الطلب صعودا تدريجيا هذه الأيام مع العودة الجزئية بضوابط وقائية للأنشطة في العديد من الدول خاصة الصناعية الكبرى ذات الطلب الأضخم على نفط.
لهذا ومن خلال الدور القيادي المؤثر للمملكة وبالتعاون مع روسيا المنتج الرئيسي خارج “أوبك” ، تأتي الأهمية البالغة لهذه الجهود لتمديد السقف الأعلى لاتفاق خفض الانتاج من جانب التحالف الموسع ، بما يسرع من توازن السوق ومعالجة الفائض ، ومن ثم تخفيف ضغوط الأثر الكمي والنفسي على الأسعار ، وضمان عدالتها لصالح الدول المنتجة والمستوردة على السواء.
هكذا تترجم المملكة سياستها النفطية المتزنة بمواقف عملية ، وكفاءة عالية في إدارة أزمة الاختلالات في أسواق النفط العالمية ، وتؤكد المرّة بعد الأخرى دورها المؤثر الذي يعول عليه العالم ، كرمانة الميزان الأهم لإعادة التوازن للأسواق والأسعار ارتفاعا أو انخفاضا ، ليس فقط من منظور مصالحها إنما لجميع الأطراف ولاستقرار الاقتصاد العالمي شديد الحساسية والتأثر بمتغيرات هذه السلعة الاستراتيجية.
