الدولية

توثيق حقوقي يعري جرائم أردوغان بسوريا وليبيا

البلاد – رضا سلامة

يعكف عدد من الحقوقيين والنشطاء من ليبيا وسوريا على إعداد ملف موثق لجرائم الرئيس التركي رجب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج، لمقاضاتهما أمام المحكمة الجنائية الدولية، وذلك في إطار تعرية دور أردوغان المُخرب بسوريا وفي ليبيا.
وتضمن الملف انتهاكات أردوغان ونظامه في سوريا من تجنيد مرتزقة وإرهابيين وخطف أطفال سوريين وابتزاز عائلاتهم، إضافة إلى ما وصفه حقوقيون بمشاركته للسراج في جرائمه ضد الليبيين عبر مده بالميليشيات وتوفير الاتصال له مع التنظيمات الإرهابية، لتأمين المرتزقة الذين يتم جلبهم من سوريا إلى ليبيا لقتال الجيش الوطني الليبي، الساعي لاستعادة الدولة وتحرير العاصمة طرابلس وعموم البلاد من فوضى الميليشيات والسلاح.

ويواجه التدخل التركي في ليبيا تنديدا واستنكارا داخليا وخارجيا، خاصة بعد إرسال أردوغان آلاف المرتزقة السوريين إلى محاور القتال في طرابلس لدعم الوفاق وصد تقدم الجيش الوطني الليبي.
إلى ذلك، كشف صحافي روسي عن محاولات حكومة الوفاق الليبية لابتزاز موسكو في إطار صفقة للإفراج عن عالمي اجتماع روسيين مختطفين لدى إحدى ميليشيات الوفاق، مقابل الاعتراف بحكومة السراج وتغيير الموقف الروسي تجاه الصراع في ليبيا.

ونشر الصحافي الروسي ألكسندر مالكيفيتش مقطع لمحادثة هاتفية بينه وبين رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري (التابع للوفاق)، الذي طلب منه تحديد مقابلة لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وعرض المشري خلال المكالمة صفقة تؤدي إلى اعتراف روسيا بحكومة السراج مقابل الإفراج عن عالمي اجتماع الروسيين ماكسيم شوغالي وسامر سويفان، المحتجزين في سجون إحدى الميليشيات المساندة لقوات الوفاق في طرابلس. وقال مالكيفيتش: “بطريقة لا تليق بشخصية سياسية، عرض المشري، الذي يمكن اعتباره الممثل الرسمي لسلطات طرابلس، أن يتدخل في الإفراج عن الروسيين وأن يؤثر بشكل إيجابي على مصيرهما”، مضيفا أن الحوار تحول إلى ابتزاز واضح من جانب المشري، الذي اشترط تغييرا في الموقف الرسمي الروسي بشأن الصراع في ليبيا، مطالبا بتدبير لقاء للسراج بالرئيس الروسي وأن يدعم ويعترف بشكل لا لبس فيه حكومة الوفاق.

وأشار المشري، خلال المكالمة، بطريقة غير مباشرة، إلى أنه يستطيع أن ينقل القضية إلى المحكمة، مما سيصعب ويعقّد من وضعية العالمين الروسيين شوغالي وسويفان، رغم أن حكومة طرابلس لم توجه لهما أية اتهامات، منذ اعتقالهما في مايو 2019.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *