تنعكس الأزمات بكل أنواعها على الاقتصاد لتظل سلبياتها كثمن تدفعه المجتمعات جراء وباء أو جائحة أو كارثة.. ومع أزمة كورونا انعكست السلبيات والتداعيات بشكل كبير ومؤثر على كل الاقتصاد العالمي، وسط انخفاض إيرادات الدخل القومي لكل بلدان العالم والذي يقابله ارتفاع في مستوى المصاريف لمواجهة غلاء المعيشة وصرف احتياجات والتزامات مواجهة الجائجة، وقد أتخذت البلدان جميعها تدابير إحتياطية وسط مؤشرات بشمول التقشف العام في كل العالم، ووسط تأكيدات في إنخفاض مستويات التوظيف وأيضاً خفض معدلات الإنفاق الحكومي في الميزانيات العامة مع تقليل وترشيد النفقات بشكل عام في القطاع الخاص مع تأُثر سوق النفط وأسواق المال مع وصول معدلات الكساد لأعلى مستوياتها منذ عقود.
الأسر تمثل الأساس الأول لبناء المجتمعات علمياً واقتصادياً ومعرفياً، وتعد المستهلك الأول والمنتفع الأول من الاقتصاد وبالتالي فأنه يجب أن يعاد النظر في مصاريف ونفقات الأسرة من حيث الصرف والترشيد في معدلات الإنفاق الخاص بالمواد الغذائية أو المستلزمات الشرائية الإستهلاكية بكل أنواعها، إضافةً إلى الترشيد الخاص بالخدمات العامة كالمياة والكهرباء مع تقليل مصاريف الصرف الخاص بالبنود المتعلقة بالسفر والإجازات وأيضاً المصاريف العامة،
لذا فأنه يجب أن يكون هنالك هيكلة جديدة للاقتصاد الأٍسري لمواجهة التداعيات والتحديات التي خلفتها أزمة كورونا والتي سيبقى أثرها طويلاً في ظل التأثير الكبير الذي شهده الاقتصاد العالمي بصفة عامة و الإقتصاد السعودي بصفة خاصة، ولا بد أن يكون لدى جميع افراد الاسرة الثقافة الكاملة بما يدور على أن يكون الجميع يداً واحدة في صناعة اقتصاد أسري يضمن التواءم مع التغيرات الاقتصادية وخلق مسارات من مهنية الصرف والتعامل مع مستلزمات الحياة بفكر مالي متطور يعي بالأزمة ويفهم كيفية إدارتها بشكل اقتصادي مثمر ينعكس بالإيجاب ويمنع الخسائر ويحقق معدل الأمان المالي للأسرة وأفرادها.
Loay.altayar@nco.sa
