معاناة اقتصادية هائلة قد يشهدها نادي برشلونة الإسباني في الفترة القادمة لما خلّفته تداعيات فيروس كورونا بحسب إفادة من يومية “ماركا” ذائعة الصيت في إسبانيا.
يقول التقرير إن الوضع الاقتصادي حاليًا متزن إلى حد ما بسبب اقتطاع 70% من رواتب اللاعبين، وتنوع مداخيل النادي وتعددها، لكن ما هو قادم قد ينذر بكارثة.
فاقتطاع تلك النسبة وإن كان حلًا قويًا، لكنه لا يخرج من الحيز “المؤقت”، فسرعان ما سيطالب اللاعبون برواتبهم كاملة بداية من الموسم المقبل.
وبالنظر إلى قلة مداخيل النادي بالتبعية لآثار كورونا التي أثّرت على مثلًا على مبالغ تذاكر المباريات والأقمصة المباعة ونحوه من منتجات النادي، فإن برشلونة أمام عدة حلول.
أولهما أن يفاوض اللاعبين لتقليل سقف الرواتب وهي عملية معقدة ومتفاوتة من لاعب لآخر، وقد نشهد نزاعات في محكمة التحكيم الرياضية بين النادي واللاعبين.
الثاني أن يقترض النادي مبالغ ضخمة لسد العجز في الميزانية، بيد أن الأوضاع الحالية قد ترفع بفوائد القرض إلى الضعف الاعتيادي وعليه ستتراكم الديون مستقبلًا.
الحل الثالث هو زيادة رأس المال التشغيلي وهي عميلة تستلزم مساهمة أعضاء الجمعية العمومية ورجال الأعمال الموالين للنادي، لكنه مستبعد نظرًا للظروف القاسية.
بيع اللاعبين قد يكون الحل الأقرب، فعلى سبيل المثال أنطوان جريزمان يتقاضى سنويًا 46 مليون يورو ولم ينخرط بعد مع زملائه وتردى مردوده بشكل لافت.
مسألة بيعه ستكون رابحة بكل المقاييس، انتعاش خزينة النادي بمبلغ البيع (من 60 إلى 100 مليون) والتخلص من راتبه المرتفع مع منح الفرصة للمواهب الصاعدة كأنسو فاتي.
تبلغ ميزانية برشلونة نحو مليار يورو، ولرواتب اللاعبين نصيب الأسد (630 مليون يورو سنويًا) أي ما يعادل 63% من إجمالي الميزانية وهي النسبة الأكبر للرواتب في أوروبا.
في حال استمرار كرة القدم من دون حضور جماهيري فإن الأندية بشكل عام ستتكبد خسائر ضخمة للغاية، وسيبدأ صراع بين اللاعبين والأندية حول الرواتب.
وفي نادي كبرشلونة فإن تلك المسألة بالتحديد ستؤثر سلبًا عليه مقارنة بخصمه اللدود ريال مدريد ذو القاعدة الاقتصادية المتينة.
