جدة- ياسر بن يوسف
اعتمد مجلس جامعة الملك عبدالعزيز في جلسته السادسة تأسيس الجمعية العلمية للقانون الجنائي الذي يتوقع أن تسهم في إثراء حركة البحث العلمي وخدمة الوطن والمجتمع في تخصصات مختلفة، مما يكون له بالغ الأثر في رفع مستوى الخدمات وتشريع الأنظمة في المجال.
ويأتي تأسيس الجمعية في إطار الأهمية الكبرى لإحدى فروع القانون وهو القانون الجنائي، حيث تشهد المملكة توسعاً في تدريس القانون بفروعه المختلفة من خلال العشرات من الأقسام والكليات المعنية بذلك يظل للقانون الجنائي ارتباطه الوثيق بالمجتمع ومؤسساته وملامس لحياة أفراد المجتمع وحرياتهم.
ويتسق اعتماد الجمعية مع التطور البالغ في منظومة التشريعات السعودية من خلال العناية بالأجهزة ذات الطابع الجنائي المتمثّلة بإعادة هيكلة عدد من القطاعات التي لها علاقة بالقانون الحنائي، وما صدر عن السلطة التنظيمية في المملكة من أنظمة متعلقة بالجانب الجنائي ، مما يؤكد أن عدداً من الجهات وكثيراً من التشريعات في مجال القانون الجنائي تستدعي وجود كيان علمي بحثي يكون له دور فاعل في خدمة الوطن.
