بغداد – البلاد
وضع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خارطة طريق للوصول بالبلاد إلى بر الأمان عبر “انتخابات مبكرة”، معلنا عن ذلك خلال ترؤسه أولى جلسات الحكومة العراقية، أمس (الأحد)، معتمدا سلسلة من القرارات والإجراءات على المستويات كافة.وحمل البيان الختامي لجلسة الحكومة سلسلة من القرارات والإجراءات التي من شأنها أن تكون صفحة جديدة من العلاقات بين الحكومة والشعب الذي خرج في تظاهرات تندد بالانقياد للنظام الإيراني.
وتضمن البيان قرارا بدفع رواتب المتقاعدين الذين سبق ووصفهم بأصحاب الفضل ممن أفنوا أعمارهم في خدمة البلد، مشددًا على أن الحكومة في خدمتهم وستحرص على عدم تأخير رواتبهم، كما تقرر تشكيل لجنة قانونية عليا للتحقيق وتقصي الحقائق في جميع الأحداث التي رافقت التظاهرات منذ انطلاقتها، وهو ما ينتظره الشعب ويعد مطلبا من مطالب الحراك، مع التشديد على محاسبة المقصرين وتعويض عائلات الضحايا ورعاية المصابين،
فيما تقرر إطلاق سراح جميع من اعتقل على خلفية مشاركته في تلك التظاهرات ما عدا من تورط بالدم العراقي.ونوه الكاظمي خلال البيان إلى أهمية تشكيل خلية أزمة من المختصين في الشؤون الخارجية والعلاقات الدولية مهمتها مراجعة الاتفاق الإستراتيجي الموقع مع أمريكا بما يضمن وحدة وسيادة العراق، كما أشار رئيس الوزراء إلى تشكيل لجنة من الخبراء للتحضير مع الجهات المعنية لإجراء انتخابات مبكرة نزيهة وعادلة.
وقرر الكاظمي إعادة الفريق عبد الوهاب الساعدي، الذي أقاله رئيس الوزراء السابق عبد المهدي، وترقيته رئيسا لجهاز مكافحة الإرهاب، ما يعكس الاهتمام باقتلاع الإرهاب من جذوره بعد الفراغ الذي شهدته البلاد في الفترة الماضية وسهل الطريق للميليشات وداعش لممارسة نشاطهم الإجرامي.ويحظى الفريق عبد الوهاب الساعدي بقبول شعبي واسع في العراق، وسبق أن طالب المحتجين في ساحات التظاهر بإعادته، إذ يعتبرونه شخصية وطنية رافضة للهيمنة الإيرانية، إضافة لدوره الكبير في هزيمة تنظيم داعش الإرهابي.
