جدة – رانيا الوجيه
توفر الأزمات العالمية بيئة خصبة لانتشار الشائعات، وقد تفاقمت أضرار الشائعات بظهور وسائل التواصل الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة، فأصبح من السهل تداولها في المجتمع، عبر الواتساب وغيرها من الوسائل الحديثة، الهدف منها بث الرعب والخوف بين الناس، وتشويه سمعة وصورة الأفراد والمجتمعات وخلخلة وحدة الصف، كما أن لكل شائعة هدفا محددا. وتعرف الشائعات على أنها خبر أو مجموعة من الأخبار الزائفة التي تنتشر في المجتمع ويتداولها العامة ظنا منهم أنها صحيحة، وتفتقر هذه الشائعة عادةً إلى المصدر الموثوق الذي يحمل أدلة على صحتها، وتهدف هذه الأخبار إلى التأثير على الروح المعنوية والبلبلة وزرع بذور الشك. ويعد بث الشائعات بين أفراد المجتمع سلاح الجبناء، وعلى مبدأ المثل الدارج «يكذب الكذبة ويصدقها» تتحول الشائعات أحيانا إلى حقائق وقناعات لدى متداوليها على الرغم من الضرر الذي تحدثه والإرباك، إضافة إلى الأضرار الناجمة من الشائعات على المجتمع. ( البلاد ) حملت مصباح التوعية والتقت بعدد من المختصين حول كيفية دحر الشائعات خصوصا في هذا الوقت الاستثنائي الذي يمر به العالم مؤكدين أن الشائعة سلاح الجبناء وخفافيش الظلام وأن الاعلام التقليدي والحديث كفيلان بتوظيف التوعية لقطع الطريق امام النفوس المغرضة .
الدكتور دكتور أنمار مطاوع الأستاذ المشارك في قسم كلية الإعلام والاتصال بجامعة الملك عبدالعزيز عبر برأيه عن الإعلام ودوره في مكافحة الشائعات وبالتحديد وقت الأزمات موضحا: الإعلام خصوصا التقليدي فقد الكثير من الأدوار التي كان يقوم بها ، وربما تراجعت سلطته من المستوى الرابع الى مستويات متأخرة إلا أن دوره في التأثير على الرأي العام مازال قائماَ، وخلال الجائحة العالمية ظهر هذا الدور التأثيري بشكل واضح ، والمقصود بالتأثير هو طرفا النقيض: إما أن يكون جزءا من المشكلة أو جزءا من الحل. ويؤكد دكتور مطاوع بقوله: يكون الإعلام جزءا من الحل حين يعين ويوعي المجتمع بكيفية الحفاظ على سلامته ويزوده بالمعلومات الصحيحة، ويكافح الأكاذيب والشائعات ومفهوم نظرية المؤامرة التقليدي، ويكون جزءا من الحل حين يشجع على الأعمال الخيرية لمساعدة الأسر والأفراد الأكثر تضررا من الحجر، وتقديم الدعم النفسي للمجتمع على مدار الساعة.
التربية الإعلامية
كما ترى الدكتورة مروى عطية أستاذ متخصص في الإعلام الرقمي والصحافة جامعة الملك عبدالعزيز قائلة: هناك مفهوم ربما يكون غائبا عن الكثير ممن يتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي هي التربية الإعلامية الرقمية.. هذا المفهوم يعزز من قدرة الأفراد على التفكير النقاد للمحتوى المنشور على وسائل التواصل ومن خلاله يستطيع الفرد العادي التميز بين الاخبار المضللة وغير الحقيقية وبين الاخبار الموثقة التي يمكن الاعتماد عليها، أيضا يتعامل هذا المفهوم مع بعض السلوكيات الرقمية منها على سبيل المثال متى أنشر وأشارك المعلومة وماذا يترتب على هذه المشاركة وهذا أمر في غاية الأهمية، التربية الرقمية تأتي من خلال التوعية المستمرة في مختلف مراحل التعليم وهنا يقع على المؤسسات الإعلامية دور التوعية المجتمعية بخطورة تداول الأخبار المغلوطة من خلال الفيديوهات القصيرة او حتى الدورات المجانية والتي يمكن إتاحتها عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي. الجمهور والإعلام لهم ادوارهم المتكاملة ولا يمكن إلقاء اللوم على الوسائل الإعلامية لأنها في النهاية أدوات للتوعية المجتمعية.
مشكلة الشائعات
كما توضح الكاتبة ميعاد شقره قائلة : بلا شك أن الشائعات تكلف الوطن والمجتمع بصفة عامة الكثير من التبعات وقد تكون شائعة صغيرة أو بسيطة إن أصحت العبارة تخلف مشاكل نفسية لمتلقيها بعد البناء عليها الآمال والطموحات وهنا تكمن مشاكل الشائعات، ومن منظوري الشخصي أرى كل ناقل شائعة عن هذا الوطن يجب الإبلاغ عنه ومقاطعته وعدم التعامل معه كونه يسيئ لوطنه ومجتمعه. وأقترح أن تكون العقوبة من ضمن العقوبات القانونية التي ستطبق في حقه حرمانه من جميع وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد أو الإلكتروني، بالإضافة إلى التشهير به في تلك الوسائل التي يستخدمها ويحمل الشخص التكاليف المادية لتلك العقوبة، كما يمكن الحكم عليه بتنفيذ عدد من الخدمات العامة مثل تنظيف الحدائق والأحياء والميادين العامة وحمل الأمتعة في بعض الأماكن مثل حلقة الخضار وغيرها نتيجة ما قام به من ترويع المجتمع أو إيهامهم كذباً.
جريمة الرجاف
وعلى الصعيد القانوني يقول المحامي سيد الشنقيطي: أن أقرب التعريفات القانونية المعاصرة للشائعة هو الاخبار التي تتردد وتنتشر وتذاع بين الناس دون أن تثبت فلا يعلم صدق الخبر فيها من كذبه فهي كل الأقوال والأحاديث والروايات التي يتناقلها الناس دون التأكد من صحتها بل دون التحقق من صدقها بغض النظر عن أسلوب ووسيلة تناقلها .
وقد عرفت الشائعات في وقت مبكر من التاريخ كوسيلة من وسائل الحروب التي تدمر الروح المعنوية للشعوب و تسهل انقيادها لاعدائها . لذلك حذر الله تعالى من مثيري الشائعات و من التسامح معهم ومعاملتهم قال تعالي ( ولوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ) فحذر الله من مثيري الفتن بوضع الاقوال التي تؤدي الى تثبيط عزيمة المجتمع وارهابه في الأوقات الحرجة وقد جرم المنظم السعودي نشر الشائعات بالوسائل الالكترونية التي هي تعتبر الوسيلة الاكثر استخداما في الوقت الحالي. ورتب على ارتكاب جريمة نشر الشائعة عبر الوسائل الالكترونية العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/ ١٧ في المادة السادسة منه على( انتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد اجهزة الحاسب الآلي) عقوبة تصل في حدها الاقصى إلى السجن خمس سنوات أو الغرامة التي تصل الى ثلاثة ملايين ريال وقد يجمع بين العقوبتين، وهذا العقاب قابل للزيادة لجواز محاكمة ما يثير الشائعة لارتكابهم جريمة الرجاف في المجتمع وربما الخيانة العظمي اذا كان اطلاق تلك الشائعات مرتبط بخدمة جهات معادية للوطن.
مراحل التجريم
كما يؤكد على تجريم إطلاق الشائعات ومراحل التحقيق بها للوصول للعقوبة المحامي القانوني محمد نايتا موضحا: تعتبر ترويج الشائعات نوعا من انواع الجرائم المعلوماتية ويتم التعامل معها بالقبض على مصدر الإشاعة ومن ثم احالته الى قسم الشرطة لأخذ اقواله وتحويله الى النيابة العامة التي تقوم بالتحقيق مع لمعرفة الدوافع والأسباب التي أدت إلى إصداره هذه الشائعة .
وتكون العقوبة كما نصت عليها “المادة 6 فقره 1” ، من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الآتية وهي “إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي”. فإنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
إفكُ محرم
ويوضح الشيخ أحمد الغامدي مستشار مركز علوم القران والسنة ورئيس هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر سابقا ..حكم اختراع وتداول الشائعات في الإسلام قائلا: تلك الشائعات التي يتداولها الناس لا يجوز اصلا أن يطلقها المغرضون أو حتى اللذين يهدفون إلى نوع من العبث أو السخرية التي قد تؤدي إلى التشويش لأفكار الناس وهزة الثقة في المجتمع أو في المسؤولين او في أي جانب يتعلق بحفظ الاستقرار ، وبالتالي الواجب على المواطن الصالح أن يكل هذا الأمر إلى المسؤولين او يرجع فيه إلى المسؤولين المعنيين سواء في الجانب الديني أو الجانب الأمني والجانب الاجتماعي ، وهذا هو المنهج القرآني الذي أرشد به الله تبارك المسلمين إليه حتى في حالة الإفك فيها موعظة حين قال الله تعالى”لَّوْلَاا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِناتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُواْ هاَذا إِفْكٌ مُّبِينٌ” وبالتالي إطلاق الشائعة في حد ذاته هو محرم لأنه نوع من الكذب والافتراء الذي يترتب عليه الضرر، وإن لم يكن ضارا حقيقيا ملموسا لكنه ضرر للجسد المعنوي للمجتمع ، وبلا شك أنه يحمل الجرم الأعظم الذي يطلق الشائعة والذين يتداولونها لاشك أيضا أنهم يتداولون منكراً عظيماً لا يجوز تداوله ولا يتناقلونه حتى يتأكدون من الحقيقة.
