يتابع العالم تداعيات أزمة كورونا المستجد (كوفيد-19) المستمرة التي استفحلت وأثَّرت على أكبر الدول وأعتى الاقتصاديات في العالم، وتناقلت وسائل الإعلام الكثير من المشاهد السلبية في دولٍ كبرى لم نكن نتوقع يومًا أن يحدث فيها مثل ذلك.
والأغرب أن نرى أعمالَ قرصنةٍ للمعدات والتجهيزات الطبية في عدد من موانئ العالم الجوية والبحرية ومنافذه البرية، ولا تقوم بهذه الأعمال عصابات أو مافيات أو قراصنة، بل عدد من حكومات الدول الكبرى.
وقد تابع العالم تصريحات الرئيس الأمريكي ترمب الذي قال فيها وبمنتهى الوضوح: «لابد أن تحصل أمريكا أولاً على احتياجاتها من الكمامات والأجهزة والمعدات الطبية وإلا فعلى العالم أن يتوقع منا القيام بردود أفعال» كما قام بتفعيل قانونٍ يمنع الشركات الأمريكية أين كانت مواقعها في أي دولة من دول العالم ببيع منتجاتها الطبية لأي دولة أخرى إلا بعد أن تستوف حاجتها من المستلزمات الطبية.
ووسط هذا الهلع تناقلت وسائل الإعلام نصيحة سفير الولايات المتحدة الأمريكية لرعايا دولته بالبقاء في المملكة العربية السعودية، لما تقدمه من دعمٍ وخدماتٍ طبية وتموينية متميزة للمواطنين والمقيمين على أراضيها.
وفي الوقت الذي تتهرب فيه مختلف الدول من مسئوليتها تجاه مواطنيها والمقيمين على أراضيها، بل وتتبادل التهم فيما بينها بقرصنة الغذاء والدواء، ويعاني عشرات آلاف من العالقين في مطاراتها وعلى حدودها، ومن بينها الحدود الأمريكية المكسيكية، نجد حكومتنا الرشيدة تتخذ مجدداً مجموعةً من الإجراءات الفريدة وغير المسبوقة على مستوى العالم؛ للتخفيف عن الناس في هذه الجائحة الخطيرة دون تفرقةٍ بين مواطنين أو مقيمين.
فها هو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله يصدر أوامره السامية باتخاذ حزمةٍ من القرارات الإنسانية التي لم يعرف لها العالم مثيلاً، ومنها قراره بعلاج جميع المصابين على أرض المملكة العربية السعودية بفيروس كورونا على نفقة الدولة في المستشفيات الحكومية والخاصة، سواءٌ أكانوا مواطنين أو مقيمين أو حتى من مخالفي نظام الإقامة، في صورةٍ تعكس مبدأً إسلامياً عظيماً، يقول تبارك وتعالى (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ).
ومع استمرار رواتب العاملين في القطاع الحكومي كما هي، رغم الحظر وتعليق العمل في كافة الوزارات والهيئات إلا عن بُعد (أو لفئاتٍ محدودةٍ ممن هم في الميدان)، فقد أصدر رعاه الله قراره بأن تتحمل الدولة دفع ما يعادل ستين بالمئة (60 %) من رواتب السعوديين العاملين في القطاع الخاص.
كما وجَه وفقه الله بتجديد إقامات جميع المقيمين لمدة ثلاثة أشهر مجانًا دون أخذ أية رسوم، وتمديد تأشيرات الخروج والعودة لمدة ثلاثة أشهر مجانًا لمن هم خارج المملكة.
وعلى الفور بدأت الجهات المعنية تنفيذ هذه الأوامر السامية لخادم الحرمين الشريفين، لضمان سلامة المواطنين والمقيمين على أرض هذه البلاد المباركة، ولمواجهة الآثار المالية والاقتصادية الناجمة عن استمرار أزمة فيروس كورونا.
وبهذا أصبحت المملكة العربية السعودية ومن خلال تعاملها مع هذه الجائحة مثالاً يُحتذى فقد أثبتت بالأفعال لا بالأقوال، أن صحة الإنسان (مواطناً أو مقيماً) تأت أولاً وقبل كل شيء.
Osailanim@yahoo.com
