الرياض – سامية الغريبي
بدأت الوزارات والأجهزة الحكومية العمل بالتعديلات التي قررها مجلس الوزراء ،بشأن إلغاء وحدات المتابعة ، ونقل النشاط المتعلق بالحملات التفتيشية ومراقبة سير العمل وفحص الشكاوى ، إلى وحدة المراجعة الداخلية.
وتشمل القيام بحملات تفتيشية على مختلف وحدات الجهاز والوحدات التابعة له ، ومراقبة سير العمل للتأكد من مطابقته للأنظمة واللوائح ، وفحص الشكاوى التي تحال إلى الوحدة حول المخالفات الإدارية والمالية وغيرها من المخالفات وفقا للصلاحيات الممنوحة، وكذلك العمل على تنمية وتقوية مفهوم الرقابة الذاتية لدى موظفي الجهاز.
وفي ما يخص الشؤون القانونية ، تقوم الأجهزة الحكومية بنقل التحقيقات الأولية إلى إدارة الشؤون القانونية التي أوكل إليها إجراء هذه التحقيقات، وكذلك الاشتراك في التحقيقات التي تكشف عنها الرقابة ، وما يحال إليها من رئيس الجهاز.
وقرر مجلس الوزراء مؤخرا تعديل بعض بنود اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة ، وفقا لملاحظات اللجنة التحضيرية للتنظيم الإداري، وتضمنت أيضا إلغاء وحدات التطوير الإداري في الأجهزة الحكومية ونقل النشاط إلى الإدارة العامة للموارد البشرية ، ونقل التطوير التنظيمي إلى وحدة التميز المؤسسي أو الوحدة المعنية بالتطوير التنظيمي ، ويتضمن ذلك: تحديد الاحتياجات التطويرية والتدريبية للموارد البشرية وتحليلها في ضوء الاستراتيجيات الحكومية الشاملة ونتائج عملية تقويم أداء الموظفين.
