جدة – ياسر بن يوسف
توقع محافظ مؤسسة النقد أحمد الخليفي، أن يشهد النمو الاقتصادي للمملكة ارتفاعا هذا العام بدعم من القطاع غير النفطي. وقال “ننظر بإيجابية للاقتصاد السعودي، والتوقعات إيجابية، وسيكون النمو أكثر من العام الماضي خاصة من القطاع الخاص”.
جاء ذلك في تصريح على هامش اجتماعات المسؤولين الماليين من دول مجموعة العشرين، في الرياض برئاسة المملكة، لمناقشة السياسات الاقتصادية وتأثير فيروس كورونا على النمو الاقتصادي العالمي حيث قال إنه من السابق لأوانه تحديد الضرر الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا، الذي بدأ في الصين ثم انتشر في أنحاء متفرقة من العالم.
وقال خبراء اقتصاد إن استثمارات المملكة في مشروعات البنية التحتية غير النفطية، التي قادها صندوق الاستثمارات العامة، ستواصل دعم النشاط الاقتصادي هذا العام، قد حقق الإنتاج الاقتصادي غير النفطي نموا 4.33% في الربع الثالث من العام الماضي 2019 .
وتختتم اليوم في مدينة الرياض اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من دول مجموعة العشرين والدول المدعوة، بالإضافة إلى رؤساء المنظمات الدولية والإقليمية.
ويناقش الاجتماع أولويات رئاسة السعودية لمجموعة العشرين تحت هدفها العام المتمثل في “اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع”، التي تتضمن تعزيز إتاحة الفرص للجميع، ومعالجة التحديات الضريبية الناجمة عن التحول إلى الاقتصاد الرقمي، والاستفادة من التقنية في البنية التحتية، وتطوير أسواق رأس المال المحلية، وتأطير المسائل الرقابية والتنظيمية لمواكبة العصر الرقمي.
وتوقع الخبير الاقتصادي السعودي عادل الصحفي أن تنجح السعودية في التحرر من هيمنة النفط بنهاية عام 2020 الجاري، وقال أمام 300 شخصية، خلال مشاركته في المؤتمر الاقتصادي الخليجي بالكويت، أن الخطط الطموحة التي أطلقتها رؤية الوطن 2030 والمبادرات التي أطلقها ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في السنوات الماضية، ستحول المملكة إلى قوة استثمارية عالمية.
واستعرض الصحفي الفرص الاستثمارية المتاحة في السعودية، واستشراف التطورات والتحديات التى تواجه المنطقة، وأشار إلى الصندوق السيادي السعودي الذي جرى إنشاءه بأصول تقدر بنحو تريليوني دولار ليصبح أضخم الصناديق السيادية عالميا، مشددا على أنه سيكون محركًا رئيسيًا للاقتصاد السعودي والمنطقة ، مشيرا إلى أهمية رئاسة المملكة لمجموعة العشرين في دعم استقرار الاقتصاد العالمي.
وقال إن المملكة تواصل تحقيق رؤيتها وخططها الاقتصادية حتى لو كان سعر النفط ثلاثين دولارا ، ومن شبه المستحيل أن يهبط سعر النفط ثلاثين دولارا بحكم الطلب العالمي، حيث تهدف الخطة إلى زيادة الإيرادات غير النفطية 6 أضعاف من نحو 43.5 مليار دولار سنويا إلى 267 مليار دولار سنويا، كما تهدف إلى زيادة حصة الصادرات غير النفطية من 16% من الناتج المحلي حاليا إلى 50% من الناتج.
ونوه إلى الخطوات الواسعة التي قطعتها السعودية لتحسين وضعها لتصبح ضمن أفضل 15 اقتصادًا في العالم ، ولفت إلى أنشاء مجمع ضخما للطاقة الشمسية شمال البلاد، وتركيز الصناعات السعودية على نقاط القوة وتجنب نقاط الضعف.
وعن التوظيف والقطاع الخاص، قال أن الخطة السعودية تهدف إلى زيادة مشاركة النساء في سوق العمل من 22% إلى 30%، وتسعى إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي من 3.8% حاليا إلى 5,7%، منوها إلى إنشاء شركة قابضة للصناعات العسكرية، والعمل على إعادة هيكلة قطاع الإسكان للمساهمة في رفع نسب تملك السعوديين، علاوة على أنشاء لجنة مكافحة الفساد.
