بروكسل – وكالات
منعطف جديد لخلافات دول الاتحاد الأوروبي على الصعيد الاقتصادي، فقد أنهت قمة الاتحاد أعمالها قبل موعدها بعد فشل الزعماء في التوصل إلى اتفاق على الميزانية طويلة الأجل للاتحاد، عقب مواجهة ليومين بين الدول الأفقر والأعضاء “المقتصدين” الراغبين في كبح الإنفاق.
ودعا شارل ميشيل رئيس القمة قادة دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين للاجتماع من أجل جسر الخلافات، لكنهم تفرقوا خلال دقائق بعد أن رفضت المعسكرات المتنافسة خطة اقترحها كحل وسط.
وأبلغت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الصحفايين “ينبغي أن نقر بأن الخلافات ما زالت من الضخامة بما يحول دون التوصل إلى اتفاق.. لم ننجح، ولهذا علينا مواصلة العمل”.
وكان وضع ميزانيات السنوات الماضية ، بحسب بعض المراقبين ، أشبه بلعبة شد الحبل ، لكنه أصبح أصعب بكثير هذه المرّة لأن خروج بريطانيا من الاتحاد الشهر الماضي أوجد فجوة حجمها 75 مليار يورو (81 مليار دولار) بالتزامن مع تحديات باهظة التكلفة من تغير المناخ إلى الهجرة.
وتسلط المواجهة بخصوص ميزانية 2021-2027 وطريقة صياغتها الضوء على الخلافات بين دول الشمال والجنوب وبين الشرق والغرب وبين الاقتصادات المتقدمة والأقل تقدما ، فقد حضرت الدنمارك والنمسا والسويد وهولندا “الرباعي المقتصد” – إلى المحادثات في بروكسل عازمة على عدم القبول بميزانية تتجاوز 1 % من الدخل القومي الإجمالي المشترك للاتحاد الأوروبي. في المقابل، طالب المستفيدون استفادة صافية من الميزانية المشتركة بأكثر من مقترح ميشيل الأصلي البالغ 1.074 %، أي ما يعادل 1.09 تريليون يورو (1.2 تريليون دولار).
وتريد دول الاتحاد الأوروبي الأكثر فقرا في الشرق والجنوب استمرار الدعم التنموي، وتساندها في ذلك فرنسا وأيرلندا وآخرون يسعون للإبقاء على الدعم الموجه للمزارعين.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه عمل عن كثب مع ميركل ، التي يعد بلدها أكبر مساهم صاف في الخزانة المشتركة للاتحاد الأوروبي من أجل محاولة تقريب المواقف.
