جدة ـ عبد الهادي المالكي
كشفت وزارة العدل أن التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، حافظت على صرامة إلزام المماطلين بإعادة الحقوق بوسائل نظامية، كما راعت ألا يترتب ضرر عام على أسرة المَدين؛ وفق مبادئ حقوق الإنسان، لافتة في الوقت نفسه أن المنع من السفر، وإيقاف التوكيل ، وإيقاف السجلات التجارية ، وتجميد الحسابات هي بمثابة مسائل وجوبية ولا يرفع التنفيذ الا بموافقة طالب التنفيذ.
وتابعت الوزارة أنه تم إلغاء اللائحة “5” من المادة “46” من نظام التنفيذ، التي تتعلق بإيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية، ويقصد بذلك الخدمات غير المالية فهي ليست في الشأن المالي أو ما يؤول إلى المال؛ فبالتالي لا ضرر على الدائن في إلغائها، موضحة أنه ليس هناك قلق من ضياع أموال الدائنين أو حقوقهم، لأن هناك إجراءات وجوبية نص عليها النظام تراعي حق الدائن وتمنع الجهات من التعامل المالي مع المدين، وما زالت باقية ويستمر العمل بها كالحجز على الحسابات البنكية والمحافظ المالية والاستثمارية، وإيقاف السجلات التجارية والمنع من السفر وغيرها؛ ولذا فليس المقصود بإلغاء إيقاف الخدمات الحكومية إتاحة التصرف للمدين في الأموال.
وأبانت الوزارة أنه تم تعديل وإضافة لوائح للمادة “83” من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ؛ وذلك بوضع بعض الضوابط والاشتراطات التي تتعلق بأوامر الحبس التنفيذي سواء كان الحبس وجوبيًّا، وهو الذي يبلغ مليون ريال فأكثر، أو جوازيًّا، وتم تحديد مدد إصدار تلك الأوامر وتحديد فترات ومدد الحبس إذا كان جوازيًّا.
مشددة على أن التعديلات الجديدة لن تُخِلّ بحق الدائن في مطالبته للمدين وقيام المحكمة باسترداد حقه باتخاذها جميع الإجراءات التي نص عليها النظام؛ لكنها ستأخذ بعين الاعتبار حالة أسرة المدين الإنسانية تحقيقًا للصالح العام.
إلى ذلك كشفت وزارة العدل عن إجمالي الخدمات والعمليات المنفذة خلال أيام عمل الأسبوع المنصرم، والتي بلغت نحو 170 ألف عملية، منها ما جرى تنفيذه عبر مقار المحاكم وكتابات العدل وكذلك ما جرى تنفيذه عبر الخدمات الإلكترونية.
وقالت الوزارة إنّ العمليات القضائية بلغت أكثر من 89 ألف عملية في المحاكم “العامة والتجارية والعمالية والجزائية والأحوال الشخصية”، إضافة إلى أكثر من 59 ألف عملية توثيق عبر كتابات العدل أو الخدمات الإلكترونية، إلى جانب ما يقارب الـ 22 ألف عملية تنفيذ.
وأكدت الوزارة أن إجمالي عدد الجلسات التي عقدتها المحاكم تجاوزت الـ48 ألف جلسة، فيما أصدرت المحاكم خلال الفترة ذاتها أكثر من 19 ألف حكم.
وفيما يخص العمليات التي شهدتها محاكم التنفيذ والتي بلغت نحو 22 ألف عملية، فمنها قرابة الـ4000 عملية تتمثل في قرارات تنفيذ صادرة عن محاكم التنفيذ في المملكة.
