الضفة الغربية – البلاد
قررت إسرائيل وقف استيراد المنتجات الزراعية من الفلسطينيين، وقال نفتالي بينيت وزير الدفاع الإسرائيلي إن قرار وقف استيراد المنتجات الزراعية من أراضي السلطة الفلسطينية سيدخل حيز التنفيذ بدءا من صباح اليوم الأحد.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم إن الحكومة ستدرس الخطوة الإسرائيلية، وإنها ستتخذ الإجراء المناسب إزاءها.
وفي 9 سبتمبر الماضي، أصدرت الحكومة الفلسطينية تعميما بمنع استيراد المواشي من السوق الإسرائيلية، والاعتماد على التربية المحلية والاستيراد من دول اخرى ، كما تكثف من خطواتها للانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال في مجالات الطاقة والصحة، إذ وقعت اتفاقيات مع الأردن ومذكرات تفاهم مع مصر لتكونا بديلين عن المستشفيات الإسرائيلية.
وجاء القرار في ذروة أزمة سياسية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، بعد قرار الحكومة الإسرائيلية ضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية.
ويبلغ متوسط الواردات الفلسطينية السنوية من إسرائيل سنويا نحو 3.2 مليارات دولار، بحسب أرقام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بينما تصدر فلسطين لإسرائيل بقيمة 875 مليون دولار سنويا.
وفي وقت سابق أبدى رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتيه غضبه من عمليات تتم بعيدا عن عيون طواقم الضابطة الجمركية وحماية المستهلك الفلسطيني، لتهريب منتجات المستوطنات إلى الضفة الغربية ، وقال أن إسرائيل “تحاول باستمرار تهريب بضائع منتهية الصلاحية من خلال مستوطناتها، ولكننا لن نتهاون مع تهريب البضائع الفاسدة، وسنواجه ذلك بكل جدية وبأعلى المستويات”.
وتفرق الحكومة الفلسطينية بين المنتجات الإسرائيلية وتلك المصنعة في المستوطنات، وهو ذات الأمر المطبق حول العالم، استنادا إلى الأحكام الصادرة عن المحكمة الدولية في لاهاي عام 2004، وقضت قرارات المحكمة حينها بضرورة اتخاذ موقف من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية والقدس والجولان، وأنها تخرق البند 49 من ميثاق جنيف الذي يحظر على دولة محتلة أن توطن سكانها إلى المناطق التي احتلتها.
