البلاد – رضا سلامة
أكد البيت الأبيض استخدام الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حق النقض، في حال وافق الكونجرس الأمريكي على مشاريع قوانين للحد من صلاحية استخدام القوة ضد إيران، في إشارة إلى مشروعين قانونين يناقشهما الكونجرس، اليوم (الخميس)، ما يؤكد تصميم ترمب على إبقاء سيف الردع والعقاب مسلطًا على رقاب الملالي، لمنعهم أو محاسبتهم ومليشياتهم على جرائمهم الإرهابية في المنطقة. وقال البيت الأبيض إن الحكومة الإيرانية والمليشيات الموالية لها تواصل تخطيط وتنفيذ هجمات ضد القوات الأمريكية في العراق، وأن قانون “استخدام القوة” (AUMF) الصادر في عام 2002 والذي يتيح للرئيس الأمريكي استخدام القوة، وهو ما استند إلية قرار التخلص من سليماني أوائل يناير الجاري، يوفر فرصة للدفاع عن الولايات المتحدة وحلفائها ضد تهديدات إیران.
وكان الكونجرس الأمريكي اعتمد في جلسته أمس الأول، القرار رقم 752 المتعلق بإدانة جرائم النظام الإيراني القمعية ودعم الاحتجاجات وانتفاضة الشعب الإيراني، مطالباً بعقد اجتماع طارئ لمجلسي الأمن وحقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في إيران ووضع آلية تمكن مجلس الأمن من مراقبتها، كما دعا إلى دعم جميع الحكومات والهيئات الديمقراطية في العالم لمظاهرات الشعب الإيراني المشروعة ضد النظام الإيراني القمعي، وكلّف القرار الحكومة الأمريكية باتخاذ الإجراءات اللازمة للإبقاء على وصول الإنترنت للمتظاهرين في إيران.
وفي العراق، ذكرت مصادر أن رئيس الجمهورية برهم صالح أمهل الكتل السياسية حتى مساء السبت للتوافق على مرشح غير جدلي لرئاسة الوزراء، وبخلاف ذلك سيقوم بتكليف شخصية مستقلة تحظى بقبول الشارع، بينما نفت المصادر ما تردد عن الاتفاق على ترشيح مصطفى الكاظمي أو علي شكري، فيما انتقد رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي عدم إسراع البرلمان في تكليف رئيس للوزراء. وكانت ساحات التظاهر أعلنت رفضها للمرشحين المحسوبين على إيران بمن فيهم الكاظمي وشكري.
إلى ذلك، كشفت تقارير عراقية أن أكثر من 550 مليار دولار تكلفة الفساد في العراق منذ سقوط نظام صدام حسين في 2003، وهي الفترة التي سيطرت فيها الأذرع الإيرانية على مفاصل الدولة. وفي لبنان، صدرت دعوات للتجمع عند مدخل ساحة الشهداء للاعتراض على “محاولة قمع الثوار وتفكيك الخيم وفتح طريق ساحة الشهداء”، كما دعا بيان للمتظاهرين لتظاهرة مساء أمس للتأكيد على المطالب، واعتراضًا على حكومة حسان دياب الموصوفة بأنها “حكومة حزب الله”، ذراع إيران في لبنان، كما دعت حركة “لِحَقّي” إلى اعتصام أمام وزارة الداخلية “رفضا للحلول الأمنية ورفضا للاستخفاف بحرية التظاهر”.
