الرياض – البلاد
دشنت الشركة السعودية لتسجيل عقود الإيجار التمويلي “سجل” امس في الرياض هويتها وإطلاق خدماتها رسميا، برعاية محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، وحضور وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، وعدد من كبار المسؤولين في الوزارة والمؤسسة.
وأشار محافظ مؤسسة النقد في كلمة ألقاها نيابة عنه نائبه أيمن بن محمد السياري، إلى أن الشركة ستسهم في حفظ حقوق المتعاملين في منظومة الإيجار التمويلي وذلك من خلال إنشاء سجل لعقود الإيجار التمويلي المبرمة في المملكة أو المنفذة فيها، وتقييد عقود البيع المترتبة على الإيجار التمويلي، وأي تعديل لهذه العقود، إلى جانب الإسهام مع الجهات المختصة بالتنفيذ بما يسهل في اتخاذ الإجراءات المناسبة لحفظ حقوق المتعاملين في هذه المنظومة.
وأشاد نائب محافظ مؤسسة النقد بهذه المناسبة بالتعاون الكبير الذي لمسته المؤسسة من جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، خصوصاً وزارة العدل، ما أسهم في تجاوز العقبات نحو تأسيس هذه الشركة واعتماد مخرجاتها، كما أعرب عن شكره لجميع المؤجرين من بنوك ومصارف وشركات تمويل، الذين هم اليوم الملاك لهذه الشركة والمستفيد الأكبر من خدماتها، وذلك على مشاركتهم الفعالة في تأسيس الشركة التي ستسهم في تحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي المرتبطة بتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار والنمو في قطاع الخدمات المالية بما يسهم في بناء بنية تحتية مالية متطورة.
